بهدف الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها، دعا الملك محمد السادس أمس الجمعة، إلى "إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط". واعتبر الملك في خطابه لافتتاح البرلمان، أن إصلاح المندوبية يهدف إلى "جعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم". وقال المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"اليوم 24″، "تغيير أحمد الحليمي أو الإبقاء عليه، هو من الصلاحيات السيادية للبلاط الملكي، لا أملك شخصيا حق التقدير، لأن الأمر يتعلق بصلاحيات دستورية لأعلى سلطة في البلاد، ولا تخضع للتقديرات". وأضاف فقير، "الإصلاح يمكن أن يكون بالإبقاء على الحليمي على رأس المندوبية، ويمكن أن يكون بإبعاده، وهو لا يمر بالضرورة عبر تغيير الأشخاص"، مشددا على أنه لا يعتقد أن "استبدال الحليمي بغيره سيحقق الإصلاح في حد ذاته". ويرى فقير، أن "دعوة الملك إلى إصلاح المؤسسة، لا يعني أنها لم تكن تشتغل أو لا تشتغل كما يجب"، مضيفا، "هذه المؤسسة كانت تشتغل وفق منظور معين وإطار محدد، الآن أصبحت المتطلبات والانتظارات أكبر مما كانت عليه أنشطتها وأبحاثها ومنشوراتها، وبالتالي ارتأى الملك التوجيه إلى هذا الإصلاح، حتى تصبح مؤسسة إحصائية تتوفر على جميع الوسائل اللازمة، ليس فقط للقيام بعمل إحصائي تقليدي، وإنما للقيام بعمل إحصائي تحليلي، يحتمل كافة أوجه التحليل الكمي والكيفي في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد"، يضيف المتحدث، "وهو ما يقتضي إعادة النظر في طريقة الاشتغال، وربما منظومة جديدة منظمة للأعمال، وأيضا قانون مؤطر جديد". وأحمد الحليمي، من مواليد 1939، وكان وزيرا للتخطيط والتنمية الإقليمية (1973)، ثم وزيرا للدولة (1983)، كما شغل ما بين سنتي 1998 و2002، منصب الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة والاقتصاد الاجتماعي، في حكومة التناوب. ويقود الحليمي مندوبية التخطيط، منذ 4 دجنبر 2003، أي نحو 18 سنة.