أكد الأمين العام للأمم المتحلة، أنطونيو غوتيريس، أن الاجراءات، التي اتخذها المغرب في منطقة الكركرات، قرار لا رجعة فيه. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية، التي تؤكد الطابع "الذي لا رجعة فيه" للتدخل السلمي، الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي في الكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية، والتجارية. وفي هذا الإطار، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الرسالة، التي وجهها إليه الملك محمد السادس، في 21 نونبر 2020، والتي أكد الملك فيها أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب في الكركرات كانت "لا رجعة فيها"، مع تجديد التأكيد على تشبث المملكة بوقف إطلاق النار. وأشار غوتيريس إلى رسالة أخرى، وجهها إليه الملك، في 12 نونبر 2020، وحثه فيها على "مضاعفة الجهود لوضع حد نهائي وسريع للأعمال الاستفزازية غير المقبولة، والمزعزعة للاستقرار، التي تقوم بها البوليساريو"، وأضاف أن المغرب "بحكم مسؤولياته، وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة، التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة، واستعادة حرية الحركة" في الكركرات. وفي تطرقه إلى التدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة تدفق حركة المرور في هذا المعبر الحدودي، قال غوتيريس إنه "لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أية ضحية في أحداث يوم 13 نونبر"، مضيفا أنه بعد تدخل القوات المسلحة الملكية، لاذت العناصر المسلحة "للبوليساريو" بالفرار من المنطقة العازلة للكركرات. وتم تأكيد الطابع السلمي لهذه العملية من طرف السفير، عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، في رسالتين موجهتين إلى مجلس الأمن في نونبر 2020. وشدد الدبلوماسي، في هاتين الرسالتين، على أن التحركات، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية الرامية إلى وضع حد نهائي للانتهاكات غير المقبولة من طرف "البوليساريو"، لوقف إطلاق النار، والاتفاقيات العسكرية، وقرارات مجلس الأمن بالكركرات، جرت بشكل سلمي، دون أي تهديد، أو مساس بحياة، وأمن المدنيين، مسجلا أن هذا التحرك تم بحضور بعثة المينورسو، التي راقبته بشكل كامل.
