بعدما توقع في وقت سابق نسبة نمو تصل إلى 4.5 في المائة في المغرب، متم 2021، عاد صندوق النقد الدولي ليرفع توقعاته بخصوص النمو بالمغرب، نهاية السنة، وقال إنه من المتوقع أن تصل إلى 5.7 في المائة. يأتي ذلك بعد خطاب الملك محمد السادس، الجمعة الماضية، الذي قال فيه، إن "الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لأزمة كورونا، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما". وكشف الملك في خطاب له بمناسبة افتتاح البرلمان، أنه من المنتظر أن يحقق المغرب، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول "توقعات النمو العالمي"، الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 مقابل 3,9 كما كان مرتقبا في تقريره الأخير. من جهة أخرى أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى 12 في المائة سنة 2021، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في المائة خلال السنة المقبلة. وحسب التوقعات نفسها، سيستقر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على التوالي عند 1,4 في المائة سنة 2021 و 1,2 سنة 2022.
