حصلت حكومة، عزيز اخنوش رسميا على ثقة مجلس النواب بعد موافقة 213 نائبا برلمانيا بمجلس النواب مساء اليوم على البرنامج الحكومي، في الوقت الذي عارضه 64 برلمانيا، وامتناع برلماني واحد. إلى ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، عقد مجلس النواب جلسة عمومية مشتركة خصصت للمحادثة على البرنامج الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أن تنصيب الحكومة في دستور ا 2011، أصبح يرتبط بازدواجية الثقة الملكية والتنصيب البرلماني كشرطيين دستوريين لتشكيلها وقدرتها على ممارسة السلطة التنفيذية. وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه: " بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه..، ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي". وتبعا لهذا الفصل، فإن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان بشكل عام، ومجلس النواب بشكل خاص، في شأن تطبيق البرنامج الحكومي. ولئن كان البرنامج الذي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقه، يعرضه هذا الأخير أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، إلا أن التصويت الذي يعقبه يختص به مجلس النواب من دون مجلس المستشارين، وعلى أساسه يتم تنصيب الحكومة، حيث أنها تعتبر منصبة مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.