اتهمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، رئاسة المجلس، ب"خرق الدستور"، ومصادرة حقوق المعارضة. وقال مستشار برلماني عن ال"كدش"، في إطار نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، "راسلنا رئاسة المجلس لكننا توصلنا برد يوحي وكأننا في صفوف المعارضة وليس الأغلبية كما أعلنا عن ذلك". وأضاف، "الفصل 10 و60 من الدستور يضمن حقوق المعارضة، رئاسة المجلس راسلتنا لتحديد موقعنا، لكن الرد الذي توصلنا به والذي يعتمد النسبية والأرقام، اعتبرنا أننا في الأغلبية، وهو خرق لحقوق المعارضة، حيث أخبرنا أن لنا الحق فقط في سؤال كل أسبوعين، وهو ما يصادر حقنا في مساءلة الحكومة وأداء دورنا كمعارضة". ويرى المستشار البرلماني، أن "النسبية في طرح الأسئلة يجب أن تكون في كل جلسة، ولا يمكننا أن نحضر للجلسة الأسبوعية ونسائل الحكومة هذا الأسبوع، وفي الأسبوع الموالي، نحرم من حقنا في مساءلة الحكومة". وأضاف، "هذا خرق دستوري لحقوق المعارضة، إنكم تعرقلون دورنا كمجموعة برلمانية في أداء مهامنا الرقابية اتجاه الحكومة".