السكتاوي: التوعد بمتابعة أصحاب ادعاءات التعذيب "الكاذبة" محاولة لتخويف الضحايا

السكتاوي أكد في تصريحه ل"اليوم 24" على هامش الجلسة الافتتاحية للجمع العام لفرع منظمة أمنيستي في المغرب اليوم السبت في بوزنيقة، أن هذا الإعلان "نوع من التمويه الذي لجأت إليه الحكومة مع الأسف،" مردفا أن "المطلوب ليس أن نحول الضحية إلى متهم بل أن نحقق في ما تعرض إليه الضحية من امور تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان." نفس المتحدث أضاف قائلا "لا أفهم أن نثير الخوف في نفوس هؤلاء الضحايا حتى لا يقدموا على تقديم الشكاوى، فهم تعرضوا للتعذيب وقمعوا واعتقلوا تعسفا وحوكموا محاكمات غير عادلة ثم نقول لهم اصمتوا فإن تحدثتم فقد تتابعون بالوشاية الكاذبة."
مدير فرع أمنيستي في المملكة شدد على أن ما تدعو إليه المنظمة عوض هذا هو "أن تفتح السلطات القضائية تحقيقات نزيهة وموضوعية بوجود طب شرعي محايد في كل هذه المزاعم ، وعند ذلك سنرى ما إذا كان الأمر يتعلق بوشايات كيدية أم أن الواقع الذي تعرفه مخافر الشرطة ومراكز الأمن يغطي شيئا سيئا،" مجددا اعتباره لهذا القرار "تخويفا لهؤلاء الضحايا فبعد أن تم قمعهم يتجم الآن تخويفهم حتى لا يعرضوا قضاياهم."
في نفس الوقت آثنى ممثل المنظمة الدولية في المغرب على قرار الحكومة التحقيق في مزاعم التعذيب قائلا "هذا أمر ايجابي إذا ما ذهب الى بعده المنشود ، وهو فتح تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب التي حصلت في المغرب وأن يقدم الذين ثبت تورطهم فيه للعدالة،" وذلك في أفق "ان تتقلص هذه الممارسات على الأقل، وإن كانت منعزلة في مخافر الشرطة ومراكز الأمن. " قبل أن يردف أن "إعلان النوايا وحده لا يكفي رغم أنه أمر جيد في حد ذاته."
وعن برامج عمل منظمة العفو الدولية في المغرب خلال السنتين المقبلتين، قال السكتاوي أن التركيز سينصب على موضوعين، الأول هو مناهضة التعذيب في المغرب ، بهدف أن "نرى بعد سنتين تقلص حالات التعذيب في مخافر الشرطة ومراكز الأمن ومحاكمة ومساءلة من ثبت تورطهم في التعذيب وأن نضع حدا للإفلات من العقاب." والموضوع الثاني هو الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة "وهذه حملة عالمية والمغرب اختير بلدا للتركيز عليه باعتبار أن هناك أرضية للانطلاق منها بتغيير القانوني خاصة القانون الجنائي الذي ينطوي على الكثير من التمييز."