قضت المحكمة الابتدائية، بتمارة، الأربعاء، ببراءة اثنين من أبناء الرئيس السابق لجماعة الهرهوة، فوزي بنعلال، ومسيرة شركته، وأيضا أرملته من تهم تتعلق بالتزوير، وقضى بسببها ابنا بنعلال ومسيرة شركته، مدة في السجن على سبيل الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يفرج عنهم قاض في وقت لاحق. هذه القضية حركتها من كانت زوجة ثانية لبنعلال، وهي بدورها تلاحقها شكاية بشأن "زواجها من رجلين في نفس الوقت". القضية عبارة عن نزاع بين ورثة الراحل بنعلال القيادي والبرلماني الاستقلالي السابق، ادعت فيه هذه السيدة أن نجلا بنعلال (ه.ب وي.ب)، وزوجته الأولى (خ.ع)، وموظف في بلدية تمارة (ل.ب) ومسيرة شركة بنعلال (س.د)، بتهمة "تزوير وثائق تجارية ومحررات عرفية لحيازة ممتلكات الراحل". اعتقلا نجلا بنعلال استنادا إلى خبرة أنجزتها مصالح الأمن الوطني، وخلصت إلى وقوع "تزوير" في وثائق تفويت الملكيات، إلا أن خبرة إضافية، طلبها دفاع المتهمين، وأوعزت بها المحكمة، فأنجزها الدرك الملكي، لدا الأمن الوطني أثبتت أن توقيعات بنعلال كلها حقيقية، وتعود إليه. السيدة التي تلاحق عائلة بنعلال في نزاع الإرث هذا، تطاردها هي الأخرى، شكوى مثيرة. فقد وضع دفاع أحد الأطراف المتنازعة شكاية ضدها، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، لكونها متزوجة برجلين في نفس الوقت. وبدأت هذه الشكاية تأخذ مسارها. الشكاية تشير إلى أن المشتكى بها تزوجت من شخص بتاريخ 2011/10/17 ولم تطلق منه ووثقت الزواج أمام السلطات الاسبانية، وفي نفس الوقت أدلت بعقد زواجها ببنعلال في 2012، دون اتباث طلاقها. وبعد وفاة فوزي بنعلال بتاريخ 2020/11/12 أي ب 5 أشهر أنجزت الزوجة وثيقة بتاريخ 2021/04/09 تؤكد فيها أن زواجها من فوزي بنعلال، كان منذ 2008، حيث تمت قراءة الفاتحة وإشهار الزواج بحضور الشهود خلافا لما جاء في عقد زواجها منه، في حين أدلت بعقد زواجها من بنعلال في 2012. وثيقة الشهود أنجزها عدلان من مدينة تيفلت. وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق للأطراف المعنية في هذه القضية المثيرة بما فيهم العدول الذين حرروا الوثيقة. وقد أثيرت هذه القضية مجددا، في المحاكمة التي كانت تجري في محكمة تمارة، عندما أدلى مُحمد كروط محامي المتهمين، بنسخة من عقد زواج موثق بمحكمة سلا يفيد أن إحدى السيدات متزوجة بعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2011، مشككا في كونها متزوجة لاحقا في 2012. وشغل بنعلال، منصب نائب رَئيس مجلس المستشارين في ولاية سابقة وكان عُضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكان رئيسا لجماعة الهرهورة لعدة ولايات انتدابية، وفي آخر ولاية له سنة 2018 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزله على خلفية "ثبوت ارتكابه عدة مخالفات وخروقات جسيمة وقفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية". بنعلال قبل صدور قرار العزل بأربعة أيام، سيقدم استقالته لباشا الهرهورة وعامل الإقليم ووالي الجهة "حفاظا على ماء وجهه" وفق دفاع إبنيه. فوزي وخوفا من أي مصادرة قد تطال أملاكه بعد قرار العزل شرع بكامل وعيه في نقل 95 في المائة من ملكية شركته إلى نجليه وهو ما أخبر به أرملته الثانية عندما كان معها في تركيا وهو بصدد إجراء عملية جراحية. كما حاول استعادة أملاكه بعدما تبين له أن المصادرة لن تطال أملاكه بموجب مسطرة غسل الأموال، غير أنه ورغم عقده لجمع عام لمجلس إدارة الشركة واسترجاعه لباقي الأسهم، ظلت هذه العملية غير قانونية لأنه لم يكن يملك سوى 5 في المائة من الأسهم، بينما يحتاج إلى 51 في المائة، وفق الدفاع.
