أفاد مصدر مطلع ل »اليوم24″، أن سبب طلب تأجيل الجلسة المخصصة لعرض الحصيلة المرحلية للحكومة، إلى تاريخ لاحق، يعود إلى « تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري ». رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي طلب من رئيس الحكومة تأجيل هذه الجلسة لهذا السبب. أسُس هذا الموقف، بحسب مصدرنا المطلع، على قرار المحكمة الدستورية رقم 19/93 بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحال على المحكمة الدستورية بتاريخ 10 يونيو 2019. وقد جاء فيه: « حيث إن هذه المادة (المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين) تنص في فقرتها الثانية، على أنه « يمكن للرئيس المنتخب الإعلان عن رفع الجلسة وعن موعد عقد الجلسات الموالية »، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن عقد الجلسات الموالية ينحصر في انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فقط، على اعتبار أنه لا يصح للرئيس المنتخب ترؤس الجلسات بجدول أعمال تشريعي أو رقابي إلا بعد استكمال هياكل المجلس ». وما ينطبق على مجلس المستشارين في هذه الحالة، يمتد أيضا إلى مجلس النواب. وفقا للمصدر ذاته، فإن طلب تأجيل الجلسة المخصصة لعرض الحصيلة المرحلية (النصفية)، يجد تفسيره في تجنب السقوط في شبهة عدم شرعية الجلسة التي كانت منتظرة باعتبارها موعدا رقابيا غير مألوف. شبهة من شأنها أن تؤدي في حال تقديم طعن، إلى إلغاء الجلسة وآثارها كافة.
