أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية، الحرب على الأموال غير النظيفة التي مصدرها الاتجار بالمخدرات والرشاوى خلال الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المزمع عقدها بداية شتنبر المقبل. وشدد مشروع مرسوم على تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات (العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات)، على إلزام المترشحين أو وكلاء اللوائح بالنسبة إلى الدوائر التي يجري فيها الانتخاب عن طريق اللائحة بإعداد «جرد مفصل حول المبالغ التي صرفوها» خلال الحملة الانتخابية و"بيان مصادر التمويل". وتضييقا للخناق على المال الحرام ضمّن حصاد مرسومه، الذي سيعرض على المجلس الحكومي اليوم الخميس، سقفا محددا للمصاريف الانتخابية التي لا ينبغي تجاوزها، وإلا استدعى الأمر تدخل القضاء. هكذا وضع 30 مليون سنتيم كحد أقصى للمرشحين لمجلس المستشارين، و15مليون سنتيم للمتبارين على عضوية مجالس الجهات، و5 ملايين سنتيم للعمالات والأقاليم، و6 ملايين سنتيم فقط، للجماعات. مشروع ثان لأم الوزارات يروم تقليص رقعة المال الحرام، وهو يتعلق بالآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات. إذ يلزم المشروع الأحزاب السياسية والنقابات المستفيدة بالإدلاء إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها من الدولة بعد أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف هذا الدعم العمومي. وشدّد المشروع على إرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها إلى الخزينة العامة للمملكة. ويلزم مشروع حصاد الهيآت المستفيدة من الدعم بالإدلاء بفاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات إثبات مشفوعة بالأداء، ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات. وبالنسبة إلى المصاريف التي يتعذر إثباتها بواسطة وثائق، طالب المشروع بإرفاقها بتصاريح يعدها ويشهد عليها ممثلو الأحزاب السياسية. ووفق مشروع حصاد يقوم إدريس جطو بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك ب«اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون». وفيما يتعلق بكيفية توزيع الدعم، نص مشروع مرسوم يهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية، وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، توزيع مبلغ الدعم على شطرين متساويين، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها تصرف بعد إعلان نتائج الانتخابات. وتشجيعا للتمثيلية النسائية بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية والجهوية، فقد حفز مشروع المرسوم الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخاب، وفي حالة فوز مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الخاص بذلك المقعد يُضاعف خمس مرات. وأكد المشروع الذي أفرج عنه حصاد أن حجم الدعم سيكون بقرار مشترك من محمد حصاد وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، على أن يوجه وزير الداخلية بيانا إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية فور صرف المبلغ المساهمة. من جهة ثانية، سينتهز حصاد اجتماع مجلس الحكومة للكشف عن تفاصيل مشروع «الورقة الوحيدة للتصويت» لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، والتي تتضمن بيان هيئة الناخبة والدائرة الانتخابية والانتماء السياسي أو النقابي للائحة الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح، والرمز المخصص للائحة الترشيح.
