تصوير: منير عبد الرزاق وجه عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب انتقادات واسعة لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات وللنظام التشريعي في البلاد. الشنتوف، وفي كلمة ألقاها قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نادي قضاة المغرب أمام محكمة النقض، قبل قليل، قال إن هناك "نوع من العبث التشريعي وصراع للانتقام من القضاة"، مضيفا "نرفض بقاء يد الحكومة في القضاء إذ أن المشاريع الحالية لا تضمن استقلال القضاء سواء تعلق الأمر بالجانب المالي أو الإداري ".
واعتبر الشنتوف أن "التشريع في المغرب يتم بطريقة رد الفعل والتي مآلها الفشل" مناديا بضرورة إقرار سلطة قضائية حقيقة يستفيد منها المواطن المغربي. وأكد الشنتوف أن الوقفة التي تم تنظيمها قبل قليل هي خطوة أولى لتحسيس الرأي العام الوطني ومن له صلاحية التشريع بضرورة إقرار نصوص ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بنفس النفس الذي جاء به دستور 2011. واعتبر المتحدث أن المشاريع التي تقدمت بها الحكومة "لا تضمن وجود سلطة قضائية بالمعنى الحقيقي للكلمة"، كما أنها بمثابة "نكوص" عن مبادئ دستور 2011. وانتقد المتحدث كلا من مشروع النظام الأساسي للقضاة أو قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية معتبرا أن هذا الأخير "تم تقزيمه للجنة تمت تسميتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهدف منها هو الحفاظ على الوضعية الراهنة". كما طالب الشنتوف بضرورة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل واعتبر أن الضمانات التي كانت للقضاة في إطار ظهير 1974 هي أفضل بكثير مما يوجد بمشروع النظام الأساسي للقضاة.