أمنيستي تناشد الملك قصد التدخل للحد من التعذيب والإفلات من العقاب

أطلقت منظمة «أمنيستي» الدولية حملة لجمع التوقيعات على مناشدة تعتزم توجيهها إلى الملك محمد السادس تطلب من خلالها تدخله لوضع حد للتعذيب والإفلات من العقاب. وأوضح محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، أن المنظمة قررت توجيه مناشدة إلى الملك محمد السادس وذلك بعدما «لم يجد تقريرها الصادر في شهر ماي الماضي آذانا صاغية، وبعدما أقفلت جميع أبواب الحوار مع الحكومة ووصلت العلاقة معها إلى ذروة التوتر»، مضيفا أن السلطات المغربية «اكتفت بالطعن في مصداقية التقرير واعتبرتنا أننا خرجنا عن الصواب، في حين أن الأمر كان يتعلق بطرح 173 حالة لأشخاص تعرضوا للتعذيب، وكان المفروض أن يتم الرد على تلك الحالات بالوضوح اللازم وهو ما لم يحدث».
وأضاف السكتاوي في تصريح ل»اليوم24» أن «الحوار بين المنظمة والحكومة المغربية لم يصل إلى أي نتائج ملموسة»، مردفا «بل إن طبيعة تعامل السلطات مع أمنيستي زاد من حالة التوتر خاصة بعد طرد مندوبين للمنظمة كانوا بصدد القيام ببحث ميداني حول أوضاع المهاجرين في المغرب».
وزاد المتحدث ذاته أن المنظمة «قررت توجيه مناشدة إلى الملك محمد السادس باعتبار مكانته الدستورية، وباعتباره حامي الحريات والحقوق وإعلانه بكونه لن يتسامح مع التعذيب»، مردفا «نلتمس من جلالة الملك أن يقوم بما يلزم من إجراءات وتدابير باعتبار صفته الدستورية، وذلك لوضع حد لكل تلك الممارسات المخلة بكرامة الإنسان حتى يكون المغرب فعلا وفيا لالتزاماته الدولية والوطنية ولتطلعات المواطن المغربي في عيش كريم يضمن كرامته، ولوضع المغرب في السكة التي رسمها دستور 2011».
ومما تضمنته مناشدة «أمنيستي» الموجهة إلى الملك «نحيي التزامكم بعدم التسامح مع التعذيب»، مردفة «بالرغم من وعودكم، إلا أن مزاعم التعذيب والتعرض لمختلف أشكال سوء المعاملة الممارسة من طرف قوات الأمن لا تزال حاضرة في ظل غياب الضمانات القانونية لمواجهة تلك الممارسات»، مضيفة «وعدكم بمحاربة التعذيب يجب استكماله بإجراءات ملموسة للقضاء على هذه الممارسة البغيضة». وقال السكتاوي إن حملة جمع التوقيعات على المناشدة مفتوحة في كثير من البلدان قبل أن يختم «نحن على يقين بأن هذه المناشدة ستجد صدى طيبا، كما سنجد أخبارا سارة بخصوص كل ما أشرنا إليه من دواعي القلق»، مذكرا في السياق بالرسالة التي حملتها معها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عقب استقبالها من طرف الملك محمد السادس في ماي من السنة الماضية، حيث قالت إن الملك أخبرها أنه لا يمكن أن يتسامح مع التعذيب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قدمت في شهر ماي الماضي تقريرا أسود عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، حيث اتهمت قوات الأمن المغربية ب»ممارسة أشكال متعددة من التعذيب لانتزاع الاعترافات وإسكات النشطاء وخنق أصوات المعارضة»، كما عرض التقرير 173 حالة لأشخاص ذكرت أنهم ضحايا تعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أشكال مختلفة من التعذيب التي قالت إنها لا تزال تمارس في المغرب ك»التعليق في وضع مقلوب»، و»الصعق بالكهرباء»، و»التجريد من الملابس»، و»الاغتصاب باستعمال وسائل كالقنينات»، وغيرها من أساليب التعذيب التي ذكرها التقرير الذي همّ الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2014، والذي عبرت السلطات المغربية عن رفضها لمضامينه، منتقدة المنهجية التي اعتمدتها المنظمة الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب.