فتحت محكمة مدينة ريجيو إميليا، بشمال إيطاليا، تحقيقا في قضية وفاة امرأة مغربية بعد أن أجريت لها عملية جراحية على يد طبيب إيطالي، نتجت عنها مضاعفات قد تكون السبب الرئيسي في وفاة (ع.ز) الأحد الماضي بإحدى مستشفيات المدينة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر المنصرم، حيث قادت آلام حادة المهاجرة المغربية، التي تبلغ من العمر 50 سنة، إلى المستشفى، وحين قام الطبيب بفحصها أخبرها بضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة على القلب، وذلك لمعالجة مشكل انسداد على مستوى أحد الشرايين، وهي عملية دقيقة جدا يقوم خلالها الطبيب، بواسطة تقنيات متطورة، بإدخال بالون فارغ إلى موضع الانسداد ثم ينفخه ليفتح الشرايين ويعود الدم إلى الانسياب. وبالفعل تم إجراء العملية، لكن مباشرة بعد ذلك اتضح أن شيئا ما ليس على ما يرام، فبعد أن إستفاقت الخمسينسة كانت الآلام أقوى، ولأجل إنقاذها تم بتر أحد يديها، لكن حالتها بدأت تزداد سوءا يوما بعد آخر، ليتم نقلها إلى مستشفى آخر أكثر تخصصا، لكن كل ذلك لم ينفع في إنقاذها، حيث عانت من آلام حادة في رأسها الجمعة قبل الماضي، وبعد أن فحصها الأطباء بمستشفى "سانتاماريا نووفا"، الذي نُقلت إليه، من جديد اكتشفوا أنها أُصيبت بنزيف في الدماغ عجل بوفاتها رغم التدخل الطبي. ومساء الأحد، أي مباشرة بعد إعلان الوفاة، قام الأطباء بإبلاغ القضاء، حيث أمر مدعي عام بفتح تحقيق معمق في قضية الوفاة، ليتم الاستماع إلى الطبيب الذي أجرى لها أول تدخل طبي، والذي وُجهت له تهمة القتل الخطأ. وحددت المحكمة اليوم السبت كموعد لإجراء التشريح على الجثة، بحضور طبيب عينته المحكمة لذلك واستقدمته من مستشفى مدينة أخرى بعيدة بناء على طلب من محامي عائلة المتوفية. وكانت المغربية المتوفاة (ع.ز) قد التحقت بإبنة لها بإيطاليا قبل سنوات، وخلفت وراءها أربعة أبناء صغار يتواجدون في المغرب.
