رسم عبد السلام سيكَوري، النائب الثاني لعمدة مراكش المفوض إليه الإشراف على وكالة المداخيل وتنمية الموارد المالية للبلدية، صورة قاتمة عن الوضعية المالية للجماعة الحضرية لمراكش، موضحا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها إلى جانب العمدة محمد العربي بلقايد، بأنهم وجدوا الجماعة مدينة بأكثر من 100 مليار سنتيم،مابين أصل الدين وفوائده، لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، وملزمة بأداء أقساط سنوية تبلغ 7 مليار سنتيم ونصف، فضلا عن 20 مليار سنتيم عبارة عن نفقات إضافية خلال ميزانية 2016،تتعلق بالالتزامات التعاقدية للجماعة في مجال التسيير، بالإضافة إلى النفقات العادية التي تبلغ قيمتها 73 مليار سنتيم، و27 مليار سنتيم عبارة عن التزامات تعاقدية في ميزانية التجهيز،لأداء مساهمة الجماعة في اتفاقيات مشاريع الحاضرة المتجددة واتفاقية الدور الآيلة للسقوط. وأكد سيكَوري بأنه من أصل 54.5 مليار سنتيم، لن تستطيع الجماعة تغطية سوى 15 مليار سنتيم من هذه النفقات، من خلال الفائض التقديري المزمع تحقيقه خلال أواخر السنة الجارية، وهو ما يعني بأن ميزانية جماعة مراكش ستعاني عجزا ماليا يقارب 40 مليار سنتيم، ومضيفا بأن المجلس سيلجأ إلى إعادة جدولة نفقات التسيير، والبحث عن شركاء جدد لتمويل الالتزامات في مجال التجهيز.