محكمة الاستئناف تصدر حكمها في حق الجزولي الاثنين المقبل

حددت استئنافية مراكش الإثنين 3 مارس المقبل تاريخا للنطق بالحكم في قضية اتهام عمدة مراكش السابق، عمر الجزولي، بمحاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية طبقا للفقرة الأولى من المادة 100 من مدونة الانتخابات
وهو الملف الذي يتابع فيه أيضا كل من: عبد اللطيف جمال السعدي، رئيس جمعية المرشدين السياحيين بمراكش، وحسن بن الضو، وهو مرشد سياحي بالمدينة الحمراء، من أجل المشاركة. وقرّرت المحكمة، خلال جلسة انعقدت، أمس الإثنين، حجز القضية للمداولة إلى التاريخ المذكور، بعد أن كانت ابتدائية مراكش أدانت الجزولي، بتاريخ الثلاثاء 9 يوليوز من السنة المنصرمة، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وأدانت شريكيه بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وترجع وقائع القضية إلى الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي جرت بتاريخ 12 نونبر من سنة 2009، حين أصدر الوكيل العام السابق لدى استئنافية مراكش ملتمسين، بتاريخ 4 و21 أبريل من نفس السنة، وجههما إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة من أجل إجراء تحقيق ضد مجهول في جرائم: «الرشوة وتسليم مبالغ نقدية وتبرعات ووعود وهدايا مالية من أجل جلب أصوات الناخبين، والتأثير على إرادتهم الحرة»، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي. كما أصدر أيضا أمرا بالإطلاع على المكالمات الهاتفية للجزولي، من خلال خطين هاتفين، وعضو بالمجلس الجماعي لمراكش، خلال مدة أربعة أشهر في موضوع استعمال المال والرشوة، وأخذ نسخ منها وحجزها، حيث قامت الشرطة القضائية بتسجيل أربع مكالمات أجراها الجزولي مع عبد الله فردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ومستشار بالمجلس الجماعي، وأحد المتهمين معه في الملف عينه.
وخلص قاضي التحقيق، عبد الرحيم المنتصر، في البحث الذي أنهاه بتاريخ 11 ماي من سنة 2011، إلى أن الأفعال المرتكبة لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنح، قبل أن يصرّح بعدم الاختصاص ويحيل الملف على ابتدائية مراكش.
وقد اعتبر النقيب نور الدين الجزولي، الذي كان يؤازر شقيقه عمر خلال محاكمته ابتدائيا، بأن الملف تمت فبركته إرضاءً لبعض الدوائر، دون أن يسميها، بهدف قطع الطريق على حزب الاتحاد الدستوري للفوز بعمودية مراكش لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، وتساءل: «لماذا اقتصر التنصت على الاتحاد الدستوري ولم يشمل باقي الأحزاب؟».
ولفت إلى أن المتهمين تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق كشهود، وفي قرار الإحالة تحولوا إلى متهمين دون أن يشعرهم بحقهم في انتداب محام أو يقوموا بتعيين محامين لمؤازرتهم. كما أشار إلى أن جميع المكالمات الهاتفية الملتقطة يجب أن تكون في غلاف مختوم من طرف الشرطة القضائية، ولا يمكن فتحه إلا بحضور المتهم ودفاعه، وهو «الإجراء الذي لم يتم احترامه»، يقول النقيب الجزولي. في المقابل، استنكرت منظمات حقوقية مضمون المكالمات الهاتفية، معتبرة بأنها لا تمت بصلة إلى القاموس السياسي، وبأنها تعكس الطريقة التي تدبر بها بعض الأحزاب الاستحقاقات الانتخابية، واستغربت كيف أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الجزولي استُعملت فيها عبارات خطيرة من قبيل «احكم قبضتك على مراكش»، ورغم ذلك فإن الملف فُتح فيه البحث منذ سنة 2009، ولم ينته سوى في 2011، ولم تتحرك المتابعة إلا في سنة 2013، ولم تكن للنيابة العامة الجرأة لمتابعة الأظناء في حالة اعتقال رغم خطورة الأفعال المرتكبة.