أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الأربعاء، شخصا ثلاثينيا متهم بقتل طفله ذي الثلاث سنوات، وقضت في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما قررت تمتيعه بظروف التخفيف نظرا لعدم سوابقه العدلية، ومراعاة لحالته الاجتماعية ووضعيته الصحية والنفسية. ومثل المتهم (م – م) الذي توبع في حالة اعتقال، في جلسة المحاكمة لأول أمس، أمام هيئة الحكم التي اعتبرت الملف جاهزا للمحاكمة، وشرعت في استنطاق الماثل أمامها بعد الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها محاميه المنصب في إطار المساعدة القضائية، والذي اعتبر فصول المتابعة "مجحفة" في حق موكله، مطالبا بإعادة تكييفها. كما طالب محامي المتهم من هيأة المحكمة خلال مرافعته دفاعا عن موكله، بسحب محاضر الضابطة القضائية في هذه القضية الجنائية، بدعوى أنها أنجزت في ظروف كانت نفسية مؤازره غير مستقرة متأثرا بوفاة فلذة كبده، مشددا على ضرورة الاكتفاء بما يروج أمام المحكمة من أقوال الماثل أمامها فيما يتعلق بكل المنسوب إليه. وأثناء استنطاقه من طرف القاضي رئيس الجلسة، لم ينف المتهم استعماله العنف ضد ابنه، بل إنه اعترف بأنه كان يضرب ابنه بقسوة، لأنه كان يساوره شك في صحة نسبه إليه، ويعتقد أنه جاء نتيجة علاقة غير شرعية بين أمه وشخص مشبوه، كانت تربطها علاقة معه، موضحا بأنه في الليلة الأخيرة التي فارق فيها ولده الحياة، كان قد ضربه بشدة بحزام سرواله، قبل أن يصيبه بقوة في الرأس، حسب اعترافات المتهم. والمثير في هذه القضية، أنه بالرغم من الاتهامات الثقيلة التي يوجهها الأب القاتل لزوجته، إلا أنها مع ذلك تقدمت لدى النيابة العام بملتمس التنازل عن زوجها، معتبرة أنه كان يعاني من ضغوط اجتماعية واقتصادية كانت تدفعه للتعامل معهما بالعنف اللفظي والمادي، قبل أن يؤدي ذلك في إحدى المرات إلى إصابة ابنهما في رأسه وأدى إلى مقتله. وهو ما كان من محامي المتهم أن طالب هيأة المحكمة أخذ ملتمس التنازل بعين الاعتبار من أجل تمتيع موكله بظروف التخفيف. لكن ممثل النيابة العامة كان له رأي آخر، والتمس من القضاة عدم قبول التنازل، لكون حيثيات هذه القضية تتوفر فيها كافة أركان الجريمة وشروطها، مستنتجا أن المتهم كان يتوفر على نية ارتكاب جناية القتل، إذ كان يضرب ابنه عمدا بشكل عنيف عن سبق إصرار وترصد، ويستعمل في ذلك وسائل مختلفة لإلحاق ضرر مادي بصحته، مضيفا بأن هذه القرائن تدل على أنه كانت هناك دوافع إجرامية في الحادث، وبالتالي يجب على هيأة المحكمة إنزال أقصى العقوبات في حق الأب القاتل. وبعد المداولة، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذة، مع تمتيعه بظروف التخفيف لتوفر العذر القانوني، في حين تقبل المتهم الحكم الصادر في حقه وغادر القاعة مطأطأ الرأس لم يبد أي ردة فعل. وتعود وقائع الجريمة هذه إلى منتصف شهر يونيو الماضي، عندما اهتز حي "مسنانة" على وقع حادث قتل، راح ضحيته طفل لا يتعدى عمره ثلاث سنوات، وكانت المفاجأة أن القاتل هو والد الضحية الصغير، والذي نقل ابنه على متن سيارة أجرة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، مدعيا أنه يعاني من مشاكل صحية وصعوبات في التنفس. وبعدما لاحظ الطاقم الطبي بقسم المستعجلات، أن جسد الطفل الصغير عليه آثار ضرب وكدمات متفاوتة، أخطروا مصالح الشرطة القضائية التي حلت بعين المكان، واقتادت "الأب القاتل" إلى التحقيق، حيث اعترف أنه كان يعنفه بواسطة حزام سرواله ليصيبه على مستوى الرأس، وعندما سقط فاقدا الحركة، نقله على وجه السرعة للمستشفى، ليتبين بأن ابنه فارق الحياة.
