بعدما استعمل "لوبي" وسطاء التأمينات مختلف آليات الضغط على الحكومة والبرلمان من أجل مراجعة إحدى الضرائب المفروضة عليهم، طمأنت وزارة الاقتصاد والمالية هؤلاء الوسطاء، من المخاوف التي عبروا عنها لجميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، مقتضى قانوني جديد يقضي بالرفع من سعر الضريبة على القيمة المُضافة المؤداة على خدمات وسطاء التأمينات، من 14 في المائة حاليا إلى 20 في المائة المقترحة في مشروع قانون المالية الحالي. وحسب معطيات صدرت عن وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة تم توزيعها على البرلمانيين، فإن سعر 20 في المائة المقترح تطبيقه على الخدمات المقدمة من قبل وكلاء التأمين، في مشروع قانون المالية، "لن يتحمله هذا الأخير، وبالتالي لن يؤثر على هامش ربحهم"، بخلاف ما سبق أن قاله هؤلاء الوسطاء للبرلمانيين في لقائهم معهم. وكان ممثلو وكلاء التأمينات قادوا ما يشبه جولة مكوكية للقاء جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، من أجل إقناعهم بضرورة تخفيض الضريبة على القيمة المُضافة المفروضة عليهم. واعتبر الوسطاء المشار إليهم أن الرفع من هذه الضريبة سيؤثر على هامش ربحهم، مطالبين بتخفيضها لتصل إلى 12 في المائة، وليس كما هو معمول به حاليا أو كما هو مقترح بمشروع قانون المالية. وتذرع هذا "اللوبي" بأن ارتفاع هذه الضريبة سيتسبب في فقدان هذا القطاع ما لا يقل عن 5 في المائة من نسيجه، وهو ما اعتبره برلماني تحدث ل "اليوم24" أنه يشكل، بناء على اللغة التي تحدث بها ممثلو وسطاء التأمين، "تهديدا غير مباشر". وحسب ما أفاد به هؤلاء الوسطاء للبرلمانيين، فإن الرأسمال المروج بقطاع وسطاء التأمينات لا يقل عن 35 مليار درهم، في الوقت الذي يتوفر فيه نسيج القطاع على 2336 مقاولة، تشغل حوالي 17 ألفا من اليد العاملة. ويعتبر وكلاء التأمينات واحد من لوبيات المصالح الذين قصدوا مقر مجلس النواب، هذه الأيام من أجل إقناع والضغط على البرلمانيين لتعديل بعض المقتضيات الضريبية التي تضر بمصالحهم. ومن بين هذه اللوبيات التي حلت بالبرلمان، ممثلd الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث التقوا بعدد من الفرق البرلمانية، لاسيما الفرق المؤثرة في القرار داخل مجلس النواب، وذلك من أجل مراجعة بعض الرسوم المفروضة على المقاولات الخاصة، بشكل يؤدي إلى تخفيضها، معتبرين أن هذه الرسوم تؤثر على نسبة الأرباح وبالتالي ينعكس ذلك حتى على اليد العاملة. وعلم "اليوم24" أن لوبيات أخرى التقت ببعض البرلمانيين تحاول إقناعهم بضرورة تخفيض الرسوم المفروضة عليهم، ومن بينها لوبي الخمور، ولوبي السجائر.
