بعدما لاذ المسؤولون الحكوميون إلى الصمت في فاجعة الصويا، التي راح ضحيتها 15 ان لك، في تدافع من أحل الحصول على كيس من الدقيق، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة "لا تتهرب من مسؤوليتها" في ما يتعلق بهذا الحادث. وجاء الخروج الإعلامي الأول من نوعه للحكومة في هذا الحادث المفجع، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين. وبعدما طالب فريق الأصالة والمعاصرة باستقالة الحكومة بسبب هذا الحادث بعدما حملها المسؤولية فيما وقع، دعا الخلفي إلى "تجنب المزايدات في هذا الملف"، بحسب تعبيره. وأوضح الخلفي أن "ما وقع بالصويرة لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى، بل يعنينا جميعا"، وشدد الخلفي على أن الحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها السياسية في هذا الحادث. وقال "لا نعتبر هذا الحدث المفجع مجالا للتنابز". وأشار الخلفي إلى أن حادث الصويرة يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير، كما يطرح السؤال حول ما إذا اتخذت التدابير الاحترازية القبلية لمنع وقوع هذه الفاجعة ومرور العملية في ظروف حسنة. ورفض الخلفي الخوض في تفاصيل الموضوع، واكتفى بالقول إنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بالموازاة مع فتح تحقيق اداري من طرف وزارة الداخلية، في أفق إطلاع الرأي العام بكافة النتائج واتخاذ التدابير اللازمة. وكانالمسؤولون الحكوميون لزموا الصمت ازاء هذا الحادث المفجع، فيما اكتفى بعضهم بتدوين كتابات على صفحاتهم بالفيسبوك يتأسفون ويقترحمون على الضحايا وتعزية أهاليهم.