أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالنيابة، محمد الأعرج، اليوم الاثنين بالرباط، أن حالات العنف المرصودة داخل المؤسسات التعليمية تبقى حالات معزولة ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة. وأوضح الأعرج في معرض رده على سؤال شفوي، حول تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الاعتداءات المسجلة خلال الأيام الأخيرة اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن الوزارة لا تذخر جهدا لمواجهة سلوكات العنف داخل الفضاءات التعليمية، من أجل حماية نساء ورجال التعليم والتلاميذ على حد سواء. واعتبر أن العنف، سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، سلوك سلبي ومنبوذ بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة. وبعد أن سجل أن التصدي للعنف بالوسط المدرسي يأتي في صدارة انشغالات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين، بالنظر لتأثيراته الوخيمة على المناخ الدراسي، وعلى السير الطبيعي للدراسة، أبرز أن الوزارة تعمل على اعتماد الحزم والصرامة وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي. واستعرض في هذا الشأن التدابير المتخذة لمواجهة حالات العنف بالوسط المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا مذكرة موجهة إلى مختلف مكونات المنظومة التربوية، تضمنت تدابير تربوية وإدارية وقانونية وأمنية. وتهم التدابير التربوية، حسب الوزير، تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية، كتدابير وقائية، وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها مختلف المتدخلين، وعقد لقاءات خاصة حول الموضوع مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ نظرا للدور المحوري الذي يقومون به من أجل التصدي لكل ما يمكن أن يؤثر سلبا على التحصيل بالمؤسسات التعليمية. وتشمل هذه التدابير أيضا تفعيل أدوار مجالس المؤسسات والأندية التربوية والحقوقية والمسرحية والثقافية، ومراكز رصد العنف بالوسط المدرسي، ومراكز الاستماع والوساطة، وخلايا اليقظة. وتتعلق التدابير الإدارية، يضيف الأعرج، بالتبليغ الفوري من طرف الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ لإدارة المؤسسة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي، ومراعاة المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية المناسبة لكل حالة عنف يتم رصدها أو التبليغ بها، دون أي تهاون أو تردد أو تأخير. وتهم هذه التدابير أيضا التعامل الفوري والحازم، من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات التعليمية، وإعمالها الحازم والفوري لمختلف الآليات الإدارية والمسطرية المتاحة لها من أجل معالجة الحالات المرفوعة إليها. أما التدابير القانونية والأمنية، فتهم الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية، بشكل فوري، بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخل هاته الجهات، وتكثيف قنوات وآليات التنسيق مع المصالح المعنية، حتى تصبح المؤسسات التعليمية حصنا منيعا على كل الاعتداءات التي تطالها، سواء من داخل المؤسسة أم من خارجها، فضلا عن إيلاء مختلف القضايا ذات الطبيعة الأمنية المعروضة على الجهات المختصة العناية اللازمة، من حيث التتبع والمواكبة ومؤازرة الأطراف المتضررة من العنف، ودعمها طيلة مراحل المسطرة القانونية، إلى غاية ترتيب الجزاءات المستحقة على الأطراف الممارسة للعنف.
