توصل سفير الجمهورية الليبية في الرباط برسالة احتجاجية من المنظمة الديمقراطية للشغل، طالبته فيها بالعمل على إعادة المغاربة المحتجزين في ليبيا إلى بلدهم، وتوقيف ممارسات العبودية، التي أثارتها وسائل إعلام دولية، إذ عبرت عن استيائها من بيع المهاجرين في المزاد العلني فوق الأراضي الليبية. وقالت الرسالة: "إننا نأسف أن نبلغ السفير الاستياء مما يجري على أرض القطر الليبي الشقيق من بيع للمهاجرين الأفارقة مثل العبيد بالمزاد العلني فضلا عن معسكرات الاعتقال، وهو ما اعتبرته ممارسات حقيرة تعود إلى العصور البائدة" وطالبت الرسالة السفير الليبي بإبلاغ حكومته الاحتجاج المغربي على ما يجري، والعمل على وقف هذه الممارسات المشينة المنافية لحقوق الإنسان، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفتح تحقيق خاص بتجارة العبيد، ومعاقبة منفذيها، والاستعانة بكل الوسائل لوقف هذه الممارسة، وإعادة النظر في شروط احتجاز المهاجرين الأفارقة بمن فيهم 260 مغربيا ومغربية، ومساعدتهم على العودة إلى أرض الوطن. ودعت المنظمة نفسها المنتظم الدولي إلى مساعدة السلطات الليبية في وضع حد لهذه الممارسات، والاتحاد الإفريقي إلى إدراج الموضوع على جدول أعمال قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، التي ستنعقد، يومي 29 و30 نونبر الجاري، في أبيدجان.