بعد أيام من إعلان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عزم وزارة الداخلية على حل الوكالات الثلاث الخاصة بتنمية أقاليم الشرق والجنوب والشمال، بالنظر إلى «عدم جدواها»، شرعت وزارتا المالية والداخلية في إعداد مشروع قانون يقضي بحل الوكالات الثلاث، حيث إنه سيكون جاهزا بداية السنة المقبلة، وذلك وفق ما كشفه مصدر للجريدة. مشروع المرسوم، حسب المصدر ذاته، سيتضمن تحديد الكلفة المالية لتصفية المشاريع التي انخرطت فيها الوكالات ولم تنتهِ منها بعد، والجهة التي ستوكل إليها المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية العاملة بهذه الوكالات، مضيفا أن «الموظفين الملحقين بالإدارات الأخرى ستتم إعادتهم إلى مناصبهم السابقة بعد خروج المرسوم، أما بالنسبة إلى الآخرين، فسيطبق عليهم المرسوم بعد انتهاء مدة المرحلة الانتقالية». هذا، وأكد المصدر ذاته أن مديري الوكالات الثلاث توصلوا بقرار الإعفاء من مهامهم، وهم منير اليوسفي مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم جهة الشرق محمد أمباركي، ومدير وكالة تنمية أقاليم الجنوب، جبران الركلاوي، مضيفا أن وزارتي الداخلية والمالية شكلتا لجنة لتتبع المشاريع قيد التنفيذ.
