قالت "مدار21′′، من مصادر دبلوماسية، أن الجزائر باشرت تفعيل قرار قطع العلاقات مع المغرب في الساعات الموالية للندوة الصحافية التي عقدها وزير الخارجية الجزائري مطران لعمامرة. ومن المرتقب، أن تبلغ الجزائر في الساعات القليلة المقبلة، السفير المغربي حسن عبد الخالق، رسميا بمغادرة أراضيها في "فورا" بحسب المصدر المسؤول الذي رجح أيضا استثناء الشؤون القنصلية من قرار وقف العلاقات بحيث ستستمر القنصلية في القيام بمهامها الإدارية "في حدودها الضيقة" كما صرّح بذلك وزير الخارجية الجزائري. من جهة أخرى، من المرتقب أن يعود موظفو سفارة المغرب في الجزائر إلى المملكة في غضون الساعات المقبلة، بحسب ما أسر مصدر من الخارجية وفق ما كتبته "مدار21′′. وفي انتظار الموقف الرسمي من المغرب، من المتوقع أن تكون معاملة المغرب بالمثل، بحيث سيتم إنهاء مهام السفارة الجزائرية، والاكتفاء بالقنصلية التي من شأنها السهر على قضاء حوائج الجالية الجزائرية المقيمة في المغرب. بحسب اتفاقية فيينا، تظل هذه البعثات الدبلوماسية قائمة في عملها حتى في بعض درجات التوتر في العلاقات بين الدول، ولكن حال قطع العلاقات تكون نهاية المهمة الدبلوماسية. وبحسب القانون الدولي، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة المقدمة على الحرب مع الدولة التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا الذي يقول إنه "في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها". ولا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات القائمة بين الدولتين، كما يترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها وبالتالي تتوقف تماما القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية، ومن تم يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين واستدعاء أعضاء تلك البعثات.
