قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن إقدام النظام الجزائري على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "كان متوقعا بكيفية تكاد تكون مؤكدة". وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، في ندوة صحافية عقدها بعد عصر الثلاثاء، قرار قطع العلاقات مع المغرب، بعد أن مهدت الجزائر لذلك يوم الأربعاء الماضي، بإعلان "إعادة النظر" في علاقاتها مع المملكة. واعتبر الحسيني، وفق ما كتبته "هسبريس" الإلكترونية، أن بوادر قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب كانت واضحة منذ انخراط المؤسسة العسكرية الجزائرية في عملية التصعيد ضد المملكة منذ أشهر عدة. وذهب أستاذ العلاقات الدولية إلى القول إن الاتهامات التي كالها النظام الجزائري للمغرب خلال الآونة الأخيرة، "اتهامات ليست فقط رخيصة بل عشوائية، ولا يمكن أن تصدر عن شخص يتحكم بشكل دقيق في ما يقدمه من معلومات". وسبق للنظام الجزائري أن اتهم المغرب بدعم الحركتين المطالبتين باستقلال منطقة القبايل "الماك" و"رشاد"، وادعى بشكل رسمي وقوف المملكة وراء الحرائق المهولة التي شهدتها الجزائر وخلفت عشرات القتلى. ومقابل ذلك، عرض المغرب على الجزائر المساعدة لإطفاء الحرائق عبر تسخير طائرتين مخصصتين لهذا الغرض، غير أن النظام الجزائري تجاهل المساعدة المغربية وفضل استئجار طائرات من دول أوروبية. وتساءل تاج الدين الحسيني: "هل يعقل أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة الجمهورية ليعتبر أن المغرب هو المسؤول عن الحرائق التي عرفتها البلاد، في الوقت الذي جدد العاهل المغربي، قبل أيام فقط، مد اليد للجزائر من أجل التعاون بين البلدين والتنسيق لإعادة بناء الاتحاد المغاربي". وتوقف أستاذ العلاقات الدولية عند عدد من ردود الفعل الجزائرية إزاء المغرب خلال الآونة الأخيرة، منها اتهام وزير الخارجية المغربي بالإيحاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بالتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، والتي حذر فيها من خطر التقارب الإيراني الجزائري. واعتبر الحسيني أن هذه الاتهامات تدل على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر "دخلت في مجال العبث الحقيقي". وأكد أن التهم التي ظل النظام الجزائري يكيلها للمغرب، "تهم واهية لا تسندها أي حجة"، مضيفا: "عندما تتعرض دولة ذات سيادة لشيء ممّا تدعي الجزائر تعرضها له من طرف المغرب، فإنها تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه المسؤول عن كل ما يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية للدول والتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولكن مادام أن الجزائريين لا يتوفرون على أي حجج، فلن يلجؤوا إلى مجلس الأمن ولا إلى غيره". وجوابا على سؤال حول احتمال أن يتطور العداء الجزائري للمغرب إلى حرب بين البلدين مستقبلا، اعتبر الحسيني أن التصعيد الجزائري "وراءه نوايا مسبقة لا تستهدف فقط قطع العلاقات، لأنها مقطوعة أصلا، بل ربما يمكن توقع الأسوأ من هذا النظام"، مضيفا: "كل الاحتمالات تبقى ممكنة". وأبرز الحسيني أن "النظام الجزائري سيكون هو المسؤول الوحيد في حال حدوث أي حرب، لأن المغرب ظل محافظا على مبادئه المتعلقة باحترام مبادئ الأممالمتحدة التي تهم عدم اللجوء إلى استعمال القوة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الجوار مع البلدان في المجال الإقليمي".
