يستغل عدد من خصوم المغرب أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبث خطابات معادية للوحده الترابية. وبالإضافة إلى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي كانت قضية الصحراء المغربية نقطة راتبة في محادثاته مع عدد من نظرائه من مختلف الدول، ألقى رؤساء كل من كوبا، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، كلمتهم خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتضمين خطاباتهم مواقف مناوئة للوحدة الترابية للمغرب. وفي السياق ذاته، عاد الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، للتعبير عن دعمه للجبهة الانفصالية، و صرح خلال خطابه، أمس الخميس، أمام الأممالمتحدة، وقال: "نجدد التأكيد على موقفنا حول حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير طبقا لقرارات الاتحاد الإفريقي، و لوائح مجلس الأمن الأممي"، رابطا بين الصراع المفتعل في الصحراء المغربية، والقضية الفلسطينية. وأضاف يقول وفق ما كتبته "اليوم24":" تتمثل مسؤوليتنا كأمم في العالم في عدم ادخار أي جهد لإيجاد حل عادل، ودائم، وسلمي يقوم على معايير متفق عليها عالميا، ومدرجة في لوائح الأممالمتحدة". الرئيس الناميبي، حاج جينجوب، لم يختلف خطابه كثيرا عن رامافوزا، مرحبا، أمس، أمام هيأة الأممالمتحدةبنيويورك، في ذات السياق بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين الأممي في الصحراء. وعبر جينوجوب عن أمله في أن يسخر المبعوث الأممي الخاص للصحراء كل جهوده، من أجل "تقرير المصير". كوبا كذلك، جددت زوقوفها الدائم إلى جانب الجبهة الانفصالية، وقال رئيسها، ميغل دياز، في خطاب القاه أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضامن كوبا اللامشروط مع الجبهة. وقال دياز كذلك "كوبا تجدد تأكيد وقوفها إلى جانب القضايا العادلة عبر العالم، ومواجهة التعسف، كما واجهنا الآن العدوان الأجنبي، والاستعمار، والعنصرية، و الابارتيد، سنظل نكافل حتى تحقيق النمو، والازدهار لشعوبنا، التي تستحق مستقبلا أفضل ". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قبل سنة من دون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة، في نونبر الماضي، يجدد تأكيد دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأممالمتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الدولي، الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل "سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية. ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفيما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف". ولم يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة، وكذا القرارات، التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أية إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
