تلقت الجريدة من مواطن ممنوع عليه اللحاق ببيته، شكايات موجهة الى النيابة العامة بشفشاون، تحمل الارقام التالية: الشكاية الاولى : مسجلة تحت رقم 945/3101/220 بتاريبخ 07/09/2020 الشكاية الثانية مسجلة تحت رقم 580/3101/2021بتاريخ 06/40/2021 الشكاية الثالثة مسجلة تحت رقم 219/3101/2021 بتاريخ 8/7/2021. شكاية ارسلت بالبريد المضمون للنيابة العامة بشفشاون د ارسلت بالرسالة المضمونة مع الاشعار بالتوصل بتاريخ 19/07/2021. شكاية ارسلت بالبريد المضمون للنيابة العامة بشفشاون د ارسلت بالرسالة المضمونة مع الاشعار بالتوصل بتاريخ17/09/2021. شكاية ارسلت بالبريد المضمون لمفرزة الدرك الملكي ببني احمد ارسلت بالرسالة المضمونة مع الاشعار بالتوصل بتاريخ ة20/09/2021. شكاية الى وزير العدل عبر البوابة الالكترونية للشكايات تحت رقم 3802582. ورغم أن كل الشكايات التي تم تعزيزها بشواهد طبية لافراد عائلة الضحية منها تجاوز 21 يوم، فأسرة المشتكي تعيش تحت المضايقة والحجر الذي يمارسه افراد اسرة معروفة بكونها من ذوي النفوذ المالي بالمنطقة، بل ان اولاد الاسرة ممنوعون من الخروج من البيت والذهاب الى المدرسة او الخروج الى التسوق والتبضع. وكل ذلك دون أن يتم الانصات للاسرة المشتكية في اطار البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية. ويتساءل المواطن المشتكي عبد السلام الحداد الى متى ستتحرك الدوائر المسؤولة وطنيا، من ادارة سرية شفشاون للدرك الملكي ومن الادارة الجهوية للدرك الملكي بجهة طنجةتطوانالحسيمة و من عمالة اقليمشفشاون ونيابة عامة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، لحماية حقه في الوجود وضمان حقه في ممارسة حياة عادية، والعمل على ضمان رزق اولاده ؟؟ سؤال مفتوح ويتطلب تحركا مستعجلا للتدخل لينعم المواطنون في بادية بني احمد الغربية بالعيش في ظل مكتسبات دستور البلاد الجديد..