مرة أخرى، تقرر الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل ملف الأمنيين وكولونيلات ومسؤولي الدرك المتابعين منذ خمس سنوات في ملفين منعزلين، توحدهما تهم مشتركة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، وصدرت في حقهم أحكام سجنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إلى جانب بارونات وتجار مخدرات كبار منحدرين من منطقتي الشمال والجنوب، سبق أن صعقتهم الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بأحكام تراوحت بين سنتين و12 سنة سجنا. وأكدت مصادر «الأخبار»، التي تابعت مسار هذا الملف منذ تفجره سنة 2016، أن «البلوكاج» الذي رافق المرحلة الاستئنافية في هذه القضية بسبب تداعيات الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي وباء كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على انسيابية معالجة القضايا والملفات الكبرى الرائجة بكل محاكم المملكة، وعلى رأسها ملف الأمنيين والكولونيلات باستئنافية الرباط، تم تجاوزه أمام تحسن الوضعية وجاهزية الملفات، خاصة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأحكام الابتدائية، ومغادرة نصف المتهمين البالغ عددهم 80 متهما السجن بعد قضاء المدة المحكومين بها، فضلا عن وصول ملف الأمنيين تحديدا، لمرحلة الكلمة الأخيرة للمتهمين والنطق بالحكم منذ دجنبر من سنة 2020، قبل أن يرجع عداد المحاكمة للصفر مع تغيير الهيئة القضائية مرتين، وتعذر إحضار المتهمين بسبب كورونا. وأكدت المصادر ذاتها أن الهيئة القضائية باشرت، أخيرا، مناقشة الملفين المتعلقين بالأمنيين وضباط الدرك، قبل تأجيلهما للأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وتسبب مرض أحد المعتقلين المتابعين في ملف الأمنيين، حسب شهادة أدلى بها دفاعه خلال جلسة الأسبوع الماضي، في تأجيله مرة أخرى، فيما تأجل ملف مسؤولي الدرك إلى نهاية الشهر الجاري بناء على ملتمس الدفاع من أجل إعداد المرافعات، علما أن الهيئة القضائية كانت قد باشرت، خلال الجلسة السابقة، عملية الاستماع إلى المتهمين، باستنطاق خمسة منهم، بينهم كولونيل ماجور. وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية أصدرت، قبل ثلاث سنوات تقريبا، أحكاما قضائية في حق 27 متهما من مسؤولي جهاز الدرك بينهم كولونيلات ونقباء ومسؤولو مراكز ترابية وسرايا، تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها حوالي 62 سنة سجنا نافذا، منها 12 سنة سجنا نافذا على أربعة ضباط كبار برتبة «كولونيل» و«كولونيل ماجور»، فيما برأت كولونيل خامسا من التهم المنسوبة إليه. وبخصوص ملف الأمنيين، الذي يتابع فيه حوالي 46 متهما بينهم مسؤولون أمنيون وموظفون بقطاعات عمومية وأمنية وبارونات مخدرات متابعون منذ خمس سنوات بتهم التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة وخيانة الأمانة وإفشاء السر المهني كل حسب التهمة الموجهة له، فقد سبقت إدانتهم بحوالي 176 سنة سجنا نافذا في حق 42 متهما بينهم 20 مسؤولا وموظفا ينتمون لأجهزة الأمن الوطني والسجون والجمارك والداخلية و22 متابعا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، فيما متعت أربعة منهم بالبراءة.
