، وبعد الإستماع له أمام الشرطة القضائية بالمضيق، تم صباح اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، إحالة ملف الجمركي الذي تم توقيفه على متن سيارة فارهة بالمضيق على أنظار النيابة العامة المختصة لإعطاء كلمتها في الموضوع. وفي هذا السياق أمرت النيابة العامة بالتدقيق في مصدر الأوراق المُدلى بها من لدن الجمركي و الإستماع إلى جميع الأطراف الأخرى و خصوصا من وردت أسماؤهم من العاملين بمركز تسجيل السيارات بكل من طنجة و الرباط. و في تفاصيل القضية حسب ما توصلت به "آشكاين" فإنه بعد توقيف الجمركي يوم 18 مارس المنصرم على متن سيارة فارهة يفوق ثمنها 360 مليون أدلى بوثائق مشكوكٍ في صحتها، إذ أن توجد معطيات تشير إلى أن هذه الوثاىق غير سليمة، مما سيفتح الباب على مصراعيه لتفجير قضية أخرى تتعلق بمراكز تسجيل السيارات و خصوصا الفارهة. و بحسب مصادر "آشكاين" فقد ظهر من خلال وصلين لإيداع ملف هذه السيارة يتضمنان معطيات تختلف من وصل إلى آخر، حيث إن الوصل الأول يحيل على تحميل ترقيم"WW" أنه تم إقتناؤها من داخل المغرب إلى جانب تاريخ الشروع في إستخدام السيارة المدون بها و المحدد في 13غشت 2021 ، و هي البطاقة التي كان يتم تمديد صلاحيتها عن طريق طبعها بمصلحة تسجيل السيارات بمدينة طنجة بإعتبار أن لها ملفا بذات المصلحة و أن ترقيمها سيكون بمدينة طنجة. في حين أن توصيل إيداع الملف بالرباط يحمل ترقيما بمدينة الرباط و لا يتضمن الترقيم السابق للسيارة"ww"، كما أن تاريخ الشروع في إستخدام السياة المدون بوصل الإيداع محدد في 18 مارس 2022 مما يطرح علامات استفهام حول الإختلاف في هذا التاريخ بين الوصلين و كذلك حول طريقة تمديد صلاحة البطاقة المؤقة بطنجة. و المثير في الموضوع حسب خبراء القانون فإن تمديد مدة صلاحية البطاقة الرمادية يكون بمحل تسجيل السيارة و بالتالي فإن الترقيم الذي كان من المفروض أن تحمله السيارة محل الخبرة هو ترقيم مدينة طنجة (40-ب)و ليس الرباط(1-و)، و هو الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول الطريقة التي كان يُمدَّد بها وصل الإيداع الحامل للترقيم "ww" بطنجة رغم تضمنها لعنوان بمدينة الرباط، و كذلك حول مصدر الوصل الثاني المستقدم من الرباط و الذي يتضمن ترقيما بمدينة الرباط و تاريخ الشروع في استعمال السيارة مخالف تماما لما هو مدون بالبطاقة المؤقة. إلى جانب ذلك فإن هذا النوع من السيارات الفارهة لا يمكن ان تحمل ترقيم "ww" كون انه يتم استيرادها مباشرة من الخارج enporter neuf و يتم ترقيمها مباشرة بعد دخلها التراب المغربي. وفي الإطار نفسه فقد صدر توصيل ايداع ملف السيارة بالترقيم الجديد بمدينة الرباط في نفس اليوم الذي تم فيه حجز السيارة مع غياب من سجلت السيارة بإسمه و المقيم بالدانمارك في الحين أن العنوان الذي تم تضمينه بالبطاقة الرمادية يوجد بمدينة الرباط مما يطرح علامات الإستفهام حول كيفية الحصول على شهادة الإقامة بذلك العنوان إلى جانب الفحص التقني السيارة الذي يعتبر إجراءا ضروريا لإتمام هذه المسطرة في الوقت الذي توجد فيه العربة بالمحجز في هذا التاريخ. وتجدر الإشارة إلى أمن المضيق قد أوقف نهاية الأسبوع المنصرم جمركيا سابقا بمصلحة السكانير بالميناء المتوسطي و هو على متن سيارة فارهة يفوق ثمنها 360 مليون مشكوك في أمرها، حيث تم الإستماع إليه في محضر رسمي حول ملابسات قيادته لهذه السيارة و حول سبب إستقالته من عمله خاصة بعد خضوعه للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية.
