تم الكشف عن هوية الضباط الأمنيين الكبار المتهمين بالفساد و الإختلاس وتبديد أموال عمومية. و ذكرت "الصباح"، بأن الأمر يتعلق بخمسة مسؤولين أمنيين مركزيين كبار (الضباط) يشتغلون بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال ومديرية الأمن العمومي بتمارة التابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني، تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بالبحث التفصيلي معهم في الجرائم المنسوبة لهم. هؤلاء هم كل من عميد شرطة إقليمي كان مسؤولا عن مصلحة حظيرة السيارات بمديرية التجهيز والميزانية وعميد ممتاز مسؤول عن قسم المشتريات وعميد ثالث بسكرتارية مدير مديرية التجهيز والميزانية، يعتبر بمثابة علبة الأسرار، إضافة إلى قائد هيأة حضرية للأمن (كولونيل) يشتغل بمديرية الأمن العمومي، وضابط أمن بالمديرية نفسها، ومندوب شركة دولية وضابطة عسكرية زوجة مسؤولة أمني، وتاجر مجوهرات، حاول نسج علاقات تجارية مزيفة لأحد أصهاره المعتقلين مع الأمن، لتبرير أن ثروته نتيجة معاملات تجارية، وليست عائدات متحصلا عليها من جرائم الاختلاس والتزوير والتبديد. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أقدمت في وقت سابق على توقيف المسؤولين الأمنيين عن العمل وبتجميد رواتبهم الشهرية، تاركة الأمر للقضاء، وأناطت النيابة العامة البحث التمهيدي بالمكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية بالبيضاء، قبل ثمانية أشهر أربعة مشتبه فيهم، قبل أن تتسع دائرة الأبحاث التمهيدية وتسقط أربعة آخرين ضمنهم زوجة مسؤول أمني، جرى الاستماع إليها في حالة سراح. وتفجرت الفضيحة، وفقا ل"الصباح" بعدما توصلت المصالح العليا للأمن برسالة مجهولة فصل فيها كاتبها مجموعة من المعطيات الحساسة تتعلق بالتلاعب في عتاد مصلحة حظيرة السيارات بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال بالرباط، سيما المرتبط بتوريدات عتاد مكافحة الشغب، وبدأت التحقيقات الإدارية، بتوجيه تعليمات من قبل المدير العام للأمن الوطني بإحالة العمداء على بيوتهم، بقرارات التوقيف عن العمل، وأظهرت الأبحاث شبهة تورط المسؤول الأول عن قوات مكافحة الشغب في فرضية تلاعب أثناء اقتناء معدات ضمنها أدوات مواجهة المتورطين في الشغب ضمنها خراطيم المياه. وتضيف بأن أحد المتابعين يشتبه في امتلاكه بقع فيلات ببوزنيقة في ظروف غامضة وآخر ضيعات فلاحية بابن سليمان، وهو ما كشف عنه اتساع دائرة الأبحاث التمهيدية التي وصلت إلى أقارب من الموقوفين الأمنيين، كما تبين أن مسؤولا رفيع المستوى بمديرية الميزانية والتجهيز كان يستعمل سيارات خارج إطار المصلحة العامة، تستعين بها زوجته الثانية في التنقل و قضاء الأغراض الخاصة.
