، حيث أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوادي زم، مساء أمس الخميس، على السجن المحلي، شرطيا متهما بتسلم رشوة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا. وحسب مصادر محلية، فقد قررت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم تعيين جلسة محاكمة الشرطي المتابع في حالة اعتقال، بتاريخ 5 ماي المقبل لمحاكمته من أجل المنسوب إليه. وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء الماضي، وذلك للتحقق من شبهة تورط مقدم شرطة، يعمل بمفوضية الشرطة بواد زم، في قضية تتعلق بالرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. بلاغ ولاية أمن بني ملال، أشار إلى أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت من خلال عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين. وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم توقيفه، تبين من خلالها أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستتخذ الجزاءات التأديبية والإجراءات الإدارية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور، وذلك في أعقاب انتهاء البحث القضائي، طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
