أوقفت عناصر المركز الترابي بالصخيرات، أخيرا، مخالفا لحالة الطوارئ، "تعرى"على عناصر حملات التوعية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فوجد نفسه ملاحقا بسبعجنح. وذكر مصدر "الصباح" التي أوردت الخبر، أن عناصر الحملات عثرت على الموقوف، البالغ من العمر 29 سنة، بدوار "العرجة"، في وضع مخالف للقانون. وأثناء محاولة استفساره عن رخصة التنقل الاستثنائية، وعدم وضع الكمامة، التي فرضتها الحكومة لمواجهة انتقال عدوى الفيروس، عربد عليهم وخلع ملابسه، رافضا الامتثال إلى دورية الدرك، ومهددا عناصر التدخل بارتكاب جرائم في حقها. وبعدها أحكمت قبضتها عليه، ونقلته إلى مقر الدرك بمركز الصخيرات، لتأمر النيابة العامة بالتحقيق معه في جرائم العصيان ورفض الامتثال، وتهديد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وإهانتهم، وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة، ما من شأنه تسهيل نقل عدوى "فيروس كورونا". والمثير في النازلة، أن الدرك حين وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، حضرت والدته، فطلبت من المحققين الاستماع إليها في موضوع تعرضها للعنف على يد ابنها، فأضيفت له جنحة العنف ضد الأصول، بعدما أكدت المشتكية أن الموقوف له سوابق في العنف ضدها، وأنه حان الوقت لردعه عن طريق سجنه، مضيفة أنها مستعدة للحضور إلى المحكمة الابتدائية لتأكيد أقوالها، سواء أمام النيابة العامة أو القاضي الجنحي، المقرر في قضايا التلبس. وحسب ما حصلت عليه "الصباح" من إفادات في الموضوع، كان والدا الموقوف يتفاديان التشكي منه لعناصر الدرك خوفا من الانتقام منهما، كما كان يستعرض عضلاته أمام أبناء دوار "العرجة" ويضرب له ألف حساب. وأحيل الموقوف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الخميس الماضي، قصد استنطاقه في الجرائم المرتكبة وترتيب الجزاءات الزجرية في حقه. وفي سياق متصل، أحال المركز الترابي للدرك الملكي بسرية وادي زم، على النيابة العامة، أخيرا، خمسة موقوفين، كانوا يدخنون"الشيشة"، رغم حالة الحظر الصحي الإجباري، الذي فرضته وزارة الداخلية قصد التصدي لوباء كورونا. وكشف مصدر بابتدائية وادي زم أن عناصر الدرك تلقت إخبارية بوجود خمسة أشخاص داخل سيارة، ضمنهم فتاة، بدوار "البراهمة"، غير بعيد عن حي المسيرة، فداهمتهم، وحجزت السيارة، فتبين أنهم لا يتوفرون على رخصة التنقل الاستثنائي، التي فرضتها وزارة الداخلية، كما حجزت لديهم عناصر التدخل قارورة نرجيلة، واقتادت الموقوفين نحو مقر المركز الترابي للدرك. وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهم في الجرائم المرتكبة، كما وضعت سيارتهم بالمحجز البلدي بالمدينة. وبعد إحالتهم عليه، متعهم بالسراح المؤقت، محددا جلسة محاكمتهم نهاية الشهر الجاري.
