يترقب المغاربة ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، بخصوص رفع حالة الحجر الصحي من عدمه بعد ال20 من ماي الجاري، وهو موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، حيث إن كل ما يروج من معطيات تبقى غير رسمية. وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أكد خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، على أن سيناريوهات المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستسفر عنه الحالة الوبائية للمملكة قبل موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية. وذكرت جريدة "الأيام" الورقية في عددها لليوم الخميس، سيناريوهات متوقعة لرفع حالة الحجر الصحي، بناء على "ما جمعته من معلومات من مصادر موثوقة، وهي في النهاية توقعات فقط"، مؤكدة على أن "رفع الحجر الصحي من عدمه لن تتحكم فيه العواطف أو شيء من هذا القبيل، بل ستحكمه الوضعية الوبائية في البلد وتطور انتشار الفيروس، فضلا عن جوانب اقتصادية صرفة، وبدرجة أقل تطورات بدء الشركاء الأوروبيين رفع الحجر الصحي". وأضافت اليومية، أنه وبخصوص الوضعية الوبائية التي ستكون حاسمة في خطوة المغرب المقبلة، فإن المعطيات المتوفرة تظهر أنها تطورت إيجابا في الأيام الأخيرة رغم أن أعداد الإصابات مازالت مرتفعة ولم تقل عن المعدلات المسجلة، وذلك انطلاقا من أربعة مؤشرات: أولها أن النسبة الغالبة من الإصابات تسجل في صفوف الأشخاص المخالطين أو الموضوعين تحت المراقبة الصحية. المؤشر الثاني يتمثل في انخفاض سرعة انتشار الوباء التي باتت تتراوح منذ أسبوع ما بين 03.1 و07.1، والأمل أن تنزل عن حاجز 1 ، علما أنه استقر طيلة الأيام الثالثة الماضية في 03.1، وهذا من شأنه أن يمنح المغرب قدرة على التعامل مع المستقبل بكل ثقة. أما المؤشر الثالث فهو بمثابة السلاح الذي يرفع المعنويات لاتخاذ أي خطوة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية، ويتجلى في قدرة البلد على إجراء التحاليل، ولعل ما يبعث على الاطمئنان أن المغرب أصبح يستطيع إجراء 2000 تحليل يوميا بكل سهولة.
