لا تفصلنا سوى 5 أيام على موعد رفع الحجر الصحي في المغرب، حيث ينتظر المغاربة على أحر من الجمر تاريخ 10 يونيو للخروج من منازلهم بعد قرابة 3 أشهر من الاعتكاف، لكن عدد من المؤشرات تدل على أن الحكومة تعتزم تمديد هذه الفترة للمرة الثالثة على التوالي. فمن بين هذه المؤشرات، نجد أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يقدم بعد أي خطة أو استراتيجية لكيفية رفع الحجر الصحي، كما هو معمول به في باقي الدول كفرنسا وإسبانيا الذين خرج مسؤوليها للكشف عن مراحل رفع قيود الحجر وفق دراسات قاموا بها. كما أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في البرلمان قبل يومين، أن اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار تخفيف قيود الحجر، خلال هذه الفترة لا يعني بالضرورة رفع الحجر الصحي، في إشارة إلى عودة عمل المقاهي والمطاعم لخدمات الطلبات والتوصيل وعودة أربات سيارات الأجرة للاشتغال، مبرزا أن رفع الحجر سيكون وفق دراسة معينة، إلا أنه لحد الساعة لم نسمع عن إعداد هذه الدراسة أو أي تفصيل عنها، وهو الأمر الذي يعزز فرضية تمديد فترة الحجر لما بعد التاريخ المحدد سلفا. وتتمثل المؤشرات أيضا في تشديد المراقبة وفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية، في الوقت الذي ينتظر فيه عدد من المواطنين تخفيف هذه القيود، ما ترجمه نزول عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى شوارع عدد من المدن كفاس ومكناس والخميسات من أجل الوقوف بنفسه على الإجراءات الأمنية، ما يعني استمراريتها. كما أن دعوة أرباب المقاولات الخاصة للمشاركة في حملة إجراء التحاليل للعاملين بها كشرط أساسي في استئناف أو استمرار العمل، والتي دعا إليها الملك محمد السادس، وفق ما أعلن عنه بلاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيحتاج لبعض الوقت للانخراط في هذه العملية ما يفسر أيضا احتمالية تمديد فترة الحجر الصحي. وفي هذا السياق، رجح مصدر موثوق ل "آشكاين" فرضية عزم الحكومة تمديد فترة الحجر الصحي للمرة الثالثة على التوالي، مبرزا أنه لا يستبعد أن يتم التمديد لأسابيع أخرى، كإجراء احترازي قامت به باقي الدول الأوروبية التي مددت الحجر الصحي إلى غاية الشهر المقبل. وأوضح المصدر في تصريح للموقع، أن التمديد قد يصل إلى ما بين 10 و20 يوما، على اعتبار أن يتم رفع الحجر الصحي في 20 يونيو أو فاتح يوليوز، مشيرا إلى أن "الحكومة تأخذ بعين الاعتبارات عدم استقرار الحالة الوبائية في المغرب"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
