مع استمرار ظهور عدد من البؤر في مدن مختلفة، و تزايد حالات الإصابة بالفيروس التي بلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية بالمملكة والحالات الحرجة وتزايد عدد الوفيات دون تسجيل معطيات إيجابية في ما يخص تطور عدد الحالات المكتشفة بالبلاد. يروج حديث بقوة، حول عودة الحجر الصحي بالمغرب بشكل كلي و أكثر تشددا بداية من شهر نونبر المقبل، إذا ما استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه الآن، خاصة وأن عددا من الباحثين الدوليين في علم الفيروسات، حذروا من موجة خريفية من الفيروس قد تكون أشد فتكا. وفي هذا السياق، تناقلت عددا من المصادر الإعلامية، نقلا عن ما أسمته بمصدر مأذون، أن شهر نونبر سيعرف عودة إغلاق جميع الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤرا للوباء. وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات المختصة بالمملكة المغربية تدرس بشكل جدي إمكانية تشديد التدابير الاحترازية والوقائية. و لم يستبعد المصدر ذاته، أن يتم تقييد حركة التنقل بين المدن من جديد و الاعتماد على رخص التنقل الاستثنائية، وو رقة الخروج، بل وحتى غلق الأحياء داخل المدن وعزلها عن بعضها البعض. واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذا القرار أصبح مطروح بقوة لأن الفيروس أصبح هو المتحكم خلال المرحلة السارية الآن؛ وهو ما يملي التريث وتمديد الإجراءات الاحترازية فترة زمنية إضافية. ويرى مراقبون أن عواقب الحظر الاقتصادية في حال تم فرضه؛ ستكون قاسية على البلاد التي كانت تعاني أصلا من أزمات اقتصادية واجتماعية قبل كورونا بسبب عوامل عديدة. وكان المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية، قد توقع أن يعود المغرب لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، بداية من شهر نونبر المقبل. وأفادت دراسة المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية التابع لجامعة واشنطن، أن تطور الوضع الصحي في المغرب، بسبب جائحة "كورونا" "مقلق"، مشيرة إلى احتمال وقوع أزمة صحية خانقة بالمغرب إلى غاية سنة 2021. واستندت الدراسة في توقعاتها على 5 مؤشرات وهي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص عن تشخيص داء "كوفيد" والقدرة الاستعابية للمستشفيات، فضلا عن مدى امتثال المواطنين للتدابير الوقائية. واعتبر عدد من المتتبعين، أن هذا المعطى مسنود إلى خطاب الملك محمد السادس بمناسبةالذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي تناول فيه مجهودات الدولة في محاربة فيروس كورونا مشيرا إلى أن عدد المصابين بكورنا بدأ يرتفع وأن الدولة قد تعود للحجر الصحي في أي وقت، وشدد الملك على أن ارتفاع عدد المصابين قد يؤدي إلى الاكتضاض في المستشفيات. و تبقى هذه مجرد أنباء محتملة بناء على الحالة الوبائية بالمغرب، مشيرا المصدر ذاته، إلى أن أي إجراء يتعلق بإغلاق حي أو مدينة سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال بلاغات صادرة عن السلطات المختصة، مستبعدا في الوقت ذاته، أن مثل هذه الإجراءات لا يعني توجه الدولة لغلق شامل لما ذلك عدد من الانعكاسات السلبية على المواطنين والاقتصاد، وإنما يقتضي التدخل كلما برزت بؤرة أو ازداد عدد الحالات الحرجة وهو ما سبق أن أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
