نفت مصر بشكل شبه رسمي أن تكون مقبلة على فتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، بعد التقارير الإعلامية المغربية التي تداولت الخبر على نطاق واسع معتمدة على ما وصفتها ب"المصادر الديبلوماسية". وحسب تصريح، لرخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، نقله موقع al-monitor فإن "مصر لن تفتح قنصلية لها في الصحراء"، مشيرا إلى أن "القاهرة ليس لديها مصلحة في هذه المنطقة". وشكك عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في دقة التقارير الصحفية المغربية التي تحدثت عن فتح قنصلية مصرية في الصحراء، قائلا: "موقف مصر لم يتغير من قضية الصحراء الغربية حتى الآن، وهذا الموقف لن يتغير بين عشية وضحاها". وأضاف للموقع الإخباري الأمريكي: "موقف مصر من قضية الصحراء الغربية هو نفسه، ويتماشى مع قرارات الأممالمتحدة التي تدعو إلى استفتاء يسمح لمواطني الصحراء الغربية إما أن يكونوا جزءًا من المغرب أو أن يكونوا مستقلين". وكانت القاهرة قد أصدرت بلاغا اعتبر "باهتا" بعد أحداث "الكركرات"، حينما أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "مصر تتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركرات الحدودي في المغرب" داعيا في نفس البيان "إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة". في الوقت الذي خرجت العديد من الدول العربية ببلاغات دَعم وتأييد للقرار المغربي في التدخل العسكري لفتح معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، بعد أن قامت عناصر من جبهة البوليساريو على مدى أكثر من 21 يوما من عرقلة حركة العبور التجاري والمدني فيه من كلا الاتجاهين، تحفظت مصر عن إصدار أي مبادرة دعم للموقف المغربي، على خلاف الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، السعودية، وفلسطين، وهي الدول التي عبّرت عن دعمها الكامل للخطوة المغربية، ومساندة المملكة لوحدتها الترابية.
