كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد العاملين بالقطاع العام بلغ خلال سنة 2016 ما يقارب 860 ألفا و253، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين للدولة، و147 ألفا و637 موظفا بالجماعات الترابية، و129 ألفا و545 بالمؤسسات العمومية. واعتبر المجلس في تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أنه بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي المتباين، تتركز أعداد الموظفين المدنيين داخل "عدد محدود من القطاعات الوزارية"، ما يجعل نسبة الإدارة (عدد الموظفين لكل ألف نسمة) يستقر في 17,2 بالمائة فقط. وسجل المجلس الأعلى للحسابات في هذا التقرير أن "انتشار الموظفين يستدعي تحليلا ومراجعة على أساس المعطيات الاقتصادية والديموغرافية لكل جهة، وكذا على أساس الحاجيات المحددة موضوعيا من الموارد البشرية التي تتطلبها كل وحدة إدارية". وفي ما يتعلق بالجهات، ذكر التقرير أنه باستثناء جهة "الرباط-سلا-القنيطرة" التي بلغت نسبة الادارة بها 27,8 بالمائة، وذلك نظرا لتواجد الإدارات المركزية بالرباط، فإن جهات أخرى تعرف نسبة إدارة منخفضة نسبيا، مثل جهة درعة-تافيلالت التي تبلغ نسبة الإدارة بها 18,3 بالمائة. وأوضح أن جهات الجنوب تسجل أعلى هذه النسب حيث تصل نسبة الإدارة إلى 37,7 بالمائة بجهة العيون-الساقية الحمراء و26,7 بالمائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، فيما تسجل جهات أخرى نسبا مخفضة، حيث تبلغ نسبة الإدارة 13,5 بالمائة بجهة مراكش-آسفي. وأبرز التقسيم حسب القطاعات الوزارية أن حوالي 82,5 بالمائة من الموظفين المدنيين يتركزون داخل أربع قطاعات، إذ يأتي قطاع التريبة الوطنية في المقدمة بنسبة 49,4 بالمائة من أعداد الموظفين، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي التي تمثل أعداد موظفيها على التوالي نسب 20,5 و8,4 و4,2 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين للدولة. وعلى مستوى الميزانية، أشار المجلس إلى أن الاعتمادات المخصصة للأجور، بلغت ما يفوق 120 مليار درهم سنة 2016، مبرزا أن 59 بالمائة منها تتركز بثلاث قطاعات وزارية، هي التربية الوطنية والداخلية والصحة بنسب 36,5 و15,2 و7,1 بالمائة على التوالي. من جهة أخرى، سجل المصدر ذاته أن 12,7 بالمائة من كتلة الأجور تتركز داخل أربع قطاعات وهي التعليم العالي والعدل والمالية والشؤون الخارجية، مضيفا أن الباقي (28,6 بالمائة) يتوزع بين باقي القطاعات والإدارات العمومية. واستنادا لبعض المبادرات التي قامت بها بعض الدول، اقترح المجلس في تقريره بعض السبل للإصلاح، وقدم توصيات من أجل تمكين السلطات العمومية من بلورة الإصلاحات اللازمة لتجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها.
