أصدر النائب العام المصري قرارا بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما، احتياطيا، لاتهامهم بالتخابر مع تركيا. وذكرت وكالة أنباء "الشرق الاوسط" أن النائب العام المصري "أمر بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة دون ترخيص". وأشار المصدر نفسه إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، كانت قد باشرت تحقيقات في ما رصدته وكشفته تحريات المخابرات العامة المصرية، بشأن "وضع مخطط يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها". وكشفت التحقيقات، يضيف المصدر ذاته، أن "المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع". وأضافت الوكالة الرسمية المصرية أن "المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية، تبث من الخارج، تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها، من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة"، وفق تعبير المصدر.