اتهم مستشاران جماعيان عن المعارضة بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة رئيس الجماعة بتزوير محاضر دورات المجلس. وقال المعنيان بالأمر في بيان لهما أصدراه أمس الخميس، إن رئيس الجماعة لم ينقل بأمانة مجريات نقاشات دورة أكتوبر الماضي رغم نداءاتهم المتكررة منذ بداية هذه الولاية لتجنب مثل هذه السلوكيات. وحسب بيان المستشارين، و الذي توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، فإته خلال دورة أكتوبر، كانت النقط المدرجة في جدول الأعمال جد عادية، إلا أن رئيس الجماعة قرر بشكل إنفرادي تحويلها إلى جلسة سرية، قبل أن يحتج بعض المستشارين ليلجأ إلى التصويت الذي كان لصالحه ب13 صوتا مقابل 8 أصوات. ذات الوثيقة أكدت أن محضر الدورة التي انعقدت يوم الأربعاء 04 أكتوبر الماضي بدوار القوار، لم يتضمن احتجاجات المواطنين على الرئيس الذي حوّل الجلسة من علنية إلى سرّية، و تأجيلها بشكل إنفرادي ليوم الأربعاء 18 أكتوبر، مضيفة أن المحضر تضمن كلمات الشكر و النصائح والتنمية والمجهودات و العام زين..والتي لم تحدث أصلا في الدورة. البيان أوضح أن جلسة الأربعاء الثانية عرفت رفض الرئيس مناقشة النقطة التاسعة المتعلقة بمحطة تصفية المياه العادمة بحجّة أن الملف يوجد بين يدي القضاء، غير أن محضر الدورة جاء فيه بأن المجلس ناقش النقطة التاسعة و وافق بالإجماع على عدم مراسلة عامل الإقليم، الشيء الذي يؤكد بالملموس أن المحضر شابه التزوير. المعارضة أكدت من خلال بيانها أن المحضر لم يتضمن الأسئلة الكتابية التي أصرّت على تضمينها، موضحة أنها توجه أسئلة كتابية و تطالب في أكثر من مرة بتخصيص جلسة خاصة لها بمقتضى القانون المنظم للجماعات، غير أنها تلقى آذان صماء، ولا يتم تلبية الطلب أو الإشارة إليه في المحاضر. الوثيقة المتوصل بها أوضحت أن مستشار جماعي لم يحضر مناقشة النقط المدرجة في دورة أكتوبر، إلا أن في المحضر جاء بأنه صوت على جدول الأعمال بعد المناقشة، مشيرة إلى أن موظف جماعي هو من تكلف بصياغة المحضر رغم حضور الكاتب ونائبه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام. وعبر المستشاران الجماعيان (ل،م) و(ح،ب) بجماعة آيت سغروشن عن استنكارهما لسلوكيات الرئيس المعمّر التي تتنافى مع التوجيهات الملكية في تدبير الشأن العام والقوانين المنظمة للجماعات الترابية، متسائلين عن متى سيتم وضع حد لهذه التصرفات التي تثير حفيظة الساكنة التي احتجت أكثر من مرة على الرئيس. ويشار إلى أن رئيس جماعة آيت سغروشن سيمثل أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية بتازة يوم الخميس 28 دجنير الجاري في ملف معروض على القضاء، ويتعلّق بنزاع حول قطعة أرضية اقتنتها هذه الأخيرة لتشييد محطة لتصفية الوادي الحار مساحتها هكتارين؛ حيث دفع ثمنها المحدد في 70 مليون سنتيم من مالية الجماعة التي يرأسها دون أن يكمل إجراءات البيع التي يرفض أصحاب المِلك إتمامها بمبرر عدم علمهم بهذا البيع، متهمين إيّاه بتزوير كل الوثائق المتعلقة بشراء هذه البقعة من وكالات وموافقة وعقد البيع.
