داهمت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية بدائرة الزمامرة بإقليم سيدي بنور وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وعناصر من الدرك الملكي، أول أمس مستودعا خاصا بتخزين وإعادة تلفيف مجموعة من الماركات العالمية الخاصة بالأدوية الفلاحية، وقامت بحجز كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية الموجودة في وضعية غير قانونية. ونقلت يومية “المساء” في عددها ليوم غد الثلاثاء، عن مصادر أمنية قولها أن هذه الأدوية لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمواطنين والحيوانات وكذا الأراضي الفلاحية، مبرزة أن هذه الأخيرة باتت "محرمة" على اعتبار أنها لا تحترم المساطر القانونية، سواء من حيث التصنيع أو التوزيع أو حتى التخزين.