تتجه الحكومة إلى إصدار قانون الأسبوع المقبل، يهدف إلى إنهاء مجانية التعليم العالي، ودفع رسوم مالية مسبقة للتسجيل في الجامعات والمعاهد العليا. ونقلت وكالة “فرانس برس” تصريحا لمسؤول رفيع في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قال فيه إن الرسوم الدراسية ستطبق في بعض فروع التعليم العالي فقط مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الابتدائي والثانوي. فيما أشار وزير التعليم العالي الأسبق لحسن الداودي أن قرار الحكومة لا يشكل خطرا على التعليم لأنه سيطال الأسر الغنية فقط، والتي تستفيد أيضا من مجانية التعليم، موضحا أن المجلس الأعلى للتعليم أقر هو الآخر سنة الفارطة بفرض رسوم مالية في التعليم على الأسر الغنية. وبالرغم من أن المغرب يضخ 25 في المائة من ميزانيته في التعليم، إلى أن النتائج لا ترقى للتطلعات، حيث يتخبط التعليم بالمغرب في عدة مشاكل منها الاكتظاظ في الفصول المدرسية، والهدر المدرسي، والنقص في أطر التعليم، كما تشهد الجامعات المغربية هي الأخرى اكتظاظا كبيرا في عدد الطلاب، حيث ارتفع عدد المسجلين بها من 780 ألف طالب في سنة الماضية إلى 900 ألف طالب هذه السنة. ووفقا لتقارير اليونيسكو المغرب هو من بين الدول الأقل نموا من حيث التحاق الأطفال بالمدراس، حيث تبلغ نسبة الأمية فيه 30 في المائة. وفي حين يتوجه أولاد الأغنياء إلى القطاع الخاص ومدراس البعثات الفرنسية والإسبانية والأمريكية، يتم إغلاق عشرات المدارس الحكومية كل سنة ويغادر أولاد الأسر الفقيرة والمعوزة المدارس بوتيرة كبيرة.
