شرعت الإدارات العمومية المغربية، انطلاقا من يومه الثلاثاء، في تطبيق المقتضى القانوني الذي يفرض عليها الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. الخدمة الجديدة التي ستقدمها الإدارات للمرتفقين، تجد سندها القانوني في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 شتنبر 2017، والذي تنص مادته 2 على أن "الإدارة تقوم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإدارة في حدود الإختصاصات الموكولة إليها”. وحول الأشخاص الموكول لهم القيام بالإشهاد على مطابقة النسخ، فإن المادة 4 من المرسوم المذكور كانت واضحة، إذ أوكلت المهمة للموظفين أو المسؤولين أو المستخدمين المنتدبين من قبل الإدارة المعنية للقيام بشؤون الإشهاد.