بعد أن خلق مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي إنتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، الجدل حول مجانية التعليم، نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي. وتأسف رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم. وشدد على أن هذا الأمر “غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم ستؤديها الأسر الميسورة، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع “لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة”. إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، “يعد من المشاريع التي طال انتظارها”، مبديا ارتياحه لكونها أول مرة سيتوفر فيها بلدنا على قانون إطار في هذا المجال.