كشفت معطيات جديدة عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، همت ميزانيات تنظيم الإدارات العمومية، وخرق حرية المنخرطين في اختيار أنظمة التأمين والتعاضد، وعدم توفر بعض وحدات العلاج التابعة للتعاضدية على التراخيص الضرورية، الخبر جاء بيومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة. وحسب اليومية فهناك أيضا تغرات في النظام المحسباتي العام وسجل الانخراط، إضافة إلى مشاكل التخلف عن أداء قيمة مساهمات الانخراط وارتباك في التحصيل، مضيفة أن تقريرا ضخما أعدته لجنة مراقبة أنشطة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كشف عن إنفاق مبالغ مالية ضخمة في تنظيم الجموع العامة للتعاضدية، موضحة أنه تم تخصيص مبلغ 1.6 مليون درهم لتمويل الجمع 63، فيما بلغت قيمة نققات الجمع 67، المصادف للسنة ما قبل الماضية، 3,9 ملايين درهم، بما يخالف التوصيات المرتبطة بعقلنة النفقات والتكاليف المضمنة في تقارير سابقة للجنة. وأكدت اليومية أن لجنة المراقبة المنتخبة، التي تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية، تحديدا هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي « أكابس »، نبهت في تقريرها إلى خرق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حقوق منخرطين في حربة الانتقال إلى نظام تأمين اجتماعي آخر، خصوصا الاجتماعي « كنوبس » يمنع عليها رفض أي طلب انتقال، علما أن الانخراط في تعاضديات متعددة، يعتبر حقا شخصيا ولا يخضع للإجبار. وقالت اليومية إن مسؤولة التواصل لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية شددت، على أن لجنة المراقبة المنتخبة تنجز تقارير بشكل مستمر حول أنشطة التعاضدية، يجري عرضها خلال الجمع العام، ويتم توفير أجوبة من قبل المجلس الإداري على ما تقدمه من ملاحظات، فيما امتنعت عن التعليق على الاختلالات المشار إليها، باعتبار عدم توفرها على صلاحية الرد، في ظل تعذر التواصل مع عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، رغم توصله براسلة نصية تتضمن طلبا للاستفسار والتأكد من معطيات التقرير الجديد. نبه مصدر لليومية إلى أن ملاحظات المراقبين امتدت إلى وحدات العلاح التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ لا يتوفر أغلبها على التراخيص الضرورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أشغال التهيئة في تسع مسؤسسات في هذا الشأن إضافة إلى انتقادات بخصوص كثرة التغييرات الإدارية في التعاضدية، بما أثر سلبا على نجاعتها وأضعف حكامتها، مشددا على أن تقرير لجنة المراقبة طال الوثائق المحاسباتية، التي تضم 235 ألفا و631 منخرطا مسجلين في السجل العام، في الوقت الذي يتجاوز عدد المستفدين من منظومة التعاضد مليون شخص، علما أن العيب ذاته، هم قيمة المساهمات المقيدة في الإحصائيات التي تتناقض مع الواقع.
