أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أمس الاثنين، موظفا بالتعاقد بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والإتلاف وإحداث خلل فيها. وحسب مصادر خاصة فقد قضت الهيئة القضائية على المتهم بإرجاع للمطالب بالحق المدني مبلغ 10 ملايين سنتيم، وتعويضا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى. وأكدت المصادر نفسها، أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه أثناء انعقاد الجلسة بالمحكمة، مؤكدا أنه قام باختلاس أموال مهمة ونصب على العديد من الأئمة والوعاظ والفقهاء بالإقليم أثناء صرف أجورهم التي يتلقونها من المندوبية. وأشار المتهم إلى أن فعله الإجرامي هذا كان يمارسه منذ 7 سنوات، مشيرا إلى وجود مجموعة من “الأشباح” الذين يتلقون تعويضات من كلا الجنسين من دون مهام وينتسبون إلى مساجد ومدارس عتيقة عديدة بالإقليم. جدير بالذكر أن الشرطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت، كانت قد استمعت لأزيد من 39 فقيها وقيما دينيا من ضحايا المتهم، والذين وجهوا أصابع الاتهام إلى المدان.