قال الباحث في العلوم السياسية حفيظ الزهري إن المنظومة التعليمية في المغرب تعرف أزمة كبيرة سواء من حيث الجودة أو المنظومة رغم الملايير التي صرفت على المخططات الاستعجالية والاصلاحية التي كانت تدفع من جيوب دافعي الضرائب. وأضاف المحلل السياسي، أن فرض رسوم التسجيل في التعليم العمومي على الأسر الميسورة، لن يساهم إلا في تأزيم وضعية التعليم العمومي وتوسيع الهوة بينه وبين التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار على نسبة التمدرس وجودة المنتوج التعليمي العمومي الذي لن يزيد إلا في الانحدار. وخلص الزهري بالقول إن اعتماد هذا القانون يحتاج لتهييء الظروف الاقتصادية والاجتماعية القادرة على توفير ظروف العيش الكريم للمواطن حتى يستطيع أداء واجبات التمدرس. يشار إلى أن، مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي إنتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، خلق الجدل مؤخرا حول إلغاء مجانية التعليم، حيث نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.