قدمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المستدامة، معطيات جديدة حول "ذيل دينصور" عثر عليه في المغرب، تم عرضه في مزاد علني بالمكسيك، معلنة تشكيكها في مصدر والقيمة التراثية للعينات الأحفورية للذيل الذي يقول القائمون عليه إنها قد تعود لأحد أنواع "أطلسوروس عملاقي" بمنطقة ازيلال، وذلك بعد أيام من قرار حكومة العثماني فتح تحقيق حول الموضوع. وزارة رباح سجلت في بلاغ لها، مجموعة من الملاحظات التي تدعم هذا الشك بعد قيامها بتحقيقات وتحريات أولية، مشيرة إلى أنه "إذا كانت هذه الحفريات نتيجة بحث العلماء، فإنه كان ينبغي أن يكون موقع البحث معروضا مع العينة المباعة، مؤكدة أنه لم تكن هناك رسميا أي حفريات في الأطلس منذ اكتشاف، من قبل الفرق المغربية والدولية، السوروبود العظيم في عام 1979 والمسمى أطلسوروس عملاقي (ذيل هذا الصوروبود يتم الاحتفاظ به في مباني الوزارة)". وأضاف البلاغ أن المتخصصين في علم الحفريات المغربية، وجهوا انتباه السلطات المختصة إلى مضمون هذا الإعلان، وحسب بعضهم، فإن كانت هذه الفقرات العظمية تأتي حقا من المغرب كما يزعم معرض المبيعات، فإن ذيل هذا الصوروبود تم صنعه من مجموعة فقرات عظمية وجدت معزولة، والتي لا تأتي من نفس نوع "سبينوسور" وتم تجميعها من قبل تاجر. وبخصوص مصدر العينة الموضوعة للبيع، قالت الوزارة إنه لم يتم اكتشاف أي ذيل صوروبود كاملا في المغرب، وإن فرضية "أطلسوروس" هو جد جميع الصربوديات تعطي قيمة تجارية إضافية وعلاوة على ذلك، فإن سنة 1999 تعد سنة النشر الرسمي لتنقيح اسم "أطلسوروس" من قبل ميشيل مونبارانت وليس سنة اكتشافه، لافتة إلى أنه وعلى غرار حالات مماثلة، كان آخرها بتاريخ أكتوبر 2017، تهم بيع عظام سبينوسور من إقليم كم كم، أجرت الوزارة تحقيقات وتحريات أولية لتوفير المعلومات اللازمة لفتح تحقيق قضائي. ومن بين ما أكدته هذه التحقيقات، حسب البلاغ، أن مديرية الجيولوجيا لم تصدر أي رأي مؤيد لتصدير العينات التي تعتبر ذات قيمة تراثية، بما في ذلك الفقرات الأحفورية موضوع هذه المبيعات.