وضع تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأصبع على مكامن الخلل في المنظومة التعليمية بالمغرب، إذ رصد العديد من المعيقات التي تحول دون تقدمه. وكشف التقرير، أن الخسائر في التنمية للمغرب بسبب الفوارق في التربية، قدرت سنة 2015 ب %8,45؛ وهي نسبة تفوق بكثير نسب الخسائر التي تتسبب فيها المكونات الأخرى للتنمية البشرية كالصحة والدخل الفردي. وأوضح التقرير أن أثر ما يحمله التلميذ معه، عند ولوجه المدرسة، من إرث اجتماعي يمثل %80، بالمقارنة مع "أثر المؤسسة التعليمية" الذي لا يتعدى %20. وأشار التقرير إلى أن المستوى التربوي والثقافي للآباء، يؤثر في نتائج التلاميذ الدراسية، حيث إن ثلث الآباء و52 % من الأمهات لم يسبق لهم أن ولجوا المدرسة؛ مشيرا إلى أن نسبة التلاميذ الذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عال هم الأفضل أداء في اللغة الفرنسية وفي الرياضيات. وأورد أن المحددات الترابية تؤثر على المستوى التعليمي بالمغرب، خاصة تلك الفوارق الكبيرة بين المجالين الحضري والقروي، وكذلك فوارق النوع، حيث ذكر التقرير أن الفتيات أكثر عرضة من الذكور لمغادرة المدرسة مبكرا. التقرير الذي قال عنه المجلس إنه مساهمة من موقعه في سياق مهامه في التفكير حول النموذج التنموي من خلال موضوع الفوارق الاجتماعية في علاقتها مع المدرسة؛ كشف أن التطورات السريعة في العالم الرقمي ستؤدى إلى أن %65 من الأطفال الذين سيدخلون المدرسة اليوم، سيمارسون في المستقبل، مهنا غير موجودة الآن، واستند المجلس في هذا المعطى على دراسة أنجزت حديثا.
