أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بفشل جميع الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، مطالبا بالتحلي بإرادة جماعية لإنقاذ ورش الإصلاح الشامل الجديد، الذي وضع ضمن رؤية إستراتيجية متكاملة، سطرت في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وساهمت فيها كل الأحزاب والنقابات. الخبر جاء في يومية الصباح عدد اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن الورش الجديد توج بموافقة المجلس الحكومي على القانون الإطار، الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الوزاري، مضيفة أن الفضيحة الكبرى التي تسببت فيها السياسات العمومية لكافة الحكومات المتعاقبة، ظهرت في مغادرة ملايين تلميذ المدرسة، من أصل 7 ملايين و500 ألف، إلى الشارع، دون الحصول على شهادة الباكالوريا، ينضافون إلى 2 مليون طفل لا يلجون المدرسة ولا يتوفرون على أي تكوين مهني. حسب اليومية، فقد قال العثماني في جلسة مساءلته بمجلس النواب، إن الحقيقة المرة التي تساءل الجميع هي أن 13 في المائة فقط من إجمالي الذين ولجوا المدرسة، يحصلون على شهادة الباكالوريا ضمن 34 في المائة، تمكنوا من الوصول إلى مستوى الباكالوريا، ما يعني هدرا مدرسيا كبيرا »، واصفا ذلك بالنقطة السوداء التي انكبت عليها الوزارة لحلها منذ الحكومة السابقة إلى الآن. وأوضحت اليومية أن العثماني أعلن أنه وفق الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منطومة التعليم إلى غاية 2030، سيصل عدد التلاميذ الذين يحصلون على شهادة الباكلوريا إلى 40 في المائة، وهدد من يبلغون مستوى الباكلوريا إلى 60 في المائة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على محاربة الاكتظاظ المدرسي، إذ لن تجاوز عدد التلاميذ في الفصل بالمستوى الابتدائي 30 تلميذا، وفي باقي المستويات إلى 40 تلميذا. وقالت اليومية إن مجموعة نت الفرق البرلمانية طالبت الحكومة بفتح تحقيق في البرامج الإصلاحية السابقة التي فشلت، وبينها ميثاق التربية والتعليم، والبرامج الاستعجالي الذي التهم، خلال 4 سنوات، 45 مليار درهم، لا أحد تمكن من كشف كيف صرفت ومن استفاد منها، إذ ينتظر أن يثير قضاة المجلس الأعلى للحسابات هذه الفضيحة. وأضافت اليومية أن العثماني شدد على التوجه المستقبلي في الإصلاح الشمولي، منتقدا ما وصفه ب »مزايدات التحديات الموجودة على مستويات التعميم والجودة والمردودية والإبداع، وتكييف التكوين مع متطلبات سوق الشغل، مضيفا أن المغرب بقى دون المستوى المطلوب في التعليم مقارنة مع الدول المشابهة له اقتصاديا واجتماعيا، لذلك ستبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم. نفى العثماني طرد نسبة كبيرة من المتعاقدين، حسب ما راج أخيرا، باستثناء حالتين، لا يعرف عنها التفاصيل الدقيقة، إذ تم احترام جميع بنود الاتفاق، مستبعدا وجود إشكالية التكوين، بعد تخوف برلمانيين من ولوج المتعاقدين مجال التدريس، وهو غير مؤهلين بيداغوجيا لتلقين التلاميذ الدروس، مشيرا إلى تكوين البعض منهم مدة 6 أشهر، والبعض الآخر خضع لتكوين برنامج 10 آلاف إطار طيلة سنتين، والآخر لبرنامج طلبة الإجازة، والبعض كان أصلا مدرسا في القطاع الخاص، إذ حرص الأساتذة الذين أجبروا المباريات على احترام جودة التكوين والتوجيه.
