فتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، باب المساءلة في وجه بعض رجال السلطة بجهة مراكش، على خلفية تورطهم في سلوكات واقترافات مخلة بشرف المهنة. وذكرت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه ينتظر أن تتم إحاطة المعنيين بإجراءات وقرارات تأديبية قد تذهب، حسب مصادر الجريدة إلى حدود التشطيب عليهم من سجلات الوزارة. وعينت الوزارة لجنة مختصة للنظر في تفاصيل الاختلالات، التي تورط فيها قائد جماعة تولوكوت بإقليم الصويرة، حيث مثل المعني أمامها، زوال أمس الإثنين، واستغرق البحث معه عدة ساعات قبل أن يغادر في انتظار ما سينتهي إليه تقرير اللجنة المذكورة. زميله قائد جماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، تضيف اليومية، المتورط في حادثة سير نتج عنها وفاة أحد الضحايا، حين كان رجل السلطة المعني يقود سيارته تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى ركام الشكايات التي ضج بها صندوق بريد المصالح المركزية لمختلف الوزارات المعنية بأراضي الجموع. الشكايات التي تفيد رفض المشتكين لتصرفات القائد المذكور، الذي أغرق أراضي الجموع بشهادات إدارية تسلم لغير مستحقيها ولأشخاص لا علاقة لهم بالجماعة السلالية المستهدفة، كلها قضايا ومعطيات وضعت أمام اللجنة التأديبية لعرضها على القائد، للاستماع إلى تبريراته وتفسيراته في أفق إحاطته بالمتعين من إجراءات. وأشارت اليومية إلى أن سيف لجنة التأديب قد امتد ليطوق عنق عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش اسفي سابقا، الذي عصفت به إرتدادات زلزال المحاسبة وأبعدته عن مبنى الولاية. فبالإضافة إلى تدبير مشروع “مراكش حاضرة متجددة”، الذي دشنه الملك محمد السادس، ورصدت له أموال طائلة حددت في 6 ملايير و300 مليون درهم، قبل أن ينحرف عن أهدافه، أحيلت على اللجنة تقارير منجزة من عدة لجن وهيئات رقابية في شأن ما تعرض له الغلاف العقاري للدولة بالجهة من استنزاف بسبب تمرير عدة تفويتات لعقارات وأراضي تابعة لأملاك الدولة تحت يافطة “تشجيع الاستثمار”. التفويتات التي تمت لفائدة أسماء بعينها معروفة بالمدينة في مجال المضاربات العقارية، استطاعت أن تنسج علاقات عنكبوتية ومتشعبة بعضها كان باسم مسير واحد لا يعرف له سابقة في مجال الأعمال أو الاستثمار.
