قال المحامي إسحاق شارية، إن النيابة العامة قررت متابعته، بتهمة تبليغ السلطات عن “جريمة يعلم عدم وقوعها”. وقال شارية في تدوينة على حسابه بالفيسبوك “يشرفني أن أخبركم أن النيابة العامة قررت متابعتي بتهمة تبليغ السلطات عن جريمة أعلم بعدم وقوعها.. التي تصل عقوبتها إلى سنة حبسا نافذا”. وأوضح ذات المتحدث، أن متابعته تأتي “على إثر مرافعة في الدفوع الأولية، عرضتها أمام القضاء، في جلسة علنية وفِي إطار واجبي المهني الذي تحصنه المادة 58 من قانون مهنة المحاماة، هذا وقد قررت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتماد مرافعتي كدليل للإدانة، رغم أن رئيس الجلسة لم يأمر بتحرير أي محضر ولَم يحل الملف على النقابة بشأن المرافعة، بل اعتمدت الشرطة على تسجيلات خارج إطار قاعة المرافعة”، وفق تعبيره. وأضاف شارية في تدوينته “زميلاتي زملائي المحامون انه لشرف عظيم لي أن أكون في طليعة المواجهين للسياسة الجديدة للنيابة العامة ضد مهنة المحاماة، والراغبة في إسكات صوتها، غير أني أدعوكم إلى ملامسة دقة المرحلة، وحقيقة معركتنا المعنية من أجل تاريخنا المجيد، من أجل حريتنا، من أجل استقلاليتنا، من أجل هيبتنا، من أجل كرامتنا"، حسب قوله.