بنكيران يتهرب من مناقشة السياسة العمومية

ما زالت الفرق البرلمانية تنتظر عقد الجلسة البرلمانية السنوية لمناقشة السياسات العمومية كما ينص على ذلك الدستور، حيث يقول في الفصل 101 " يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها"، وقال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في إحاطة علما مساء أول أمس الثلاثاء "نلاحظ أنه بعد مرور أكثر من سنة من عمرها، غياب أية بوادر أو مؤشرات تنم عن نية الحكومة عرض سياساتها العمومية من أجل المناقشة والتقييم أمام البرلمان، خصوصا وأن الوثيقة الدستورية الحالية، مكنت البرلمان من آلية رقابية جد مهمة، تسمح له بتخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها". وأضاف الفريق "لقد أتاح الدستور للحكومة من جهة أخرى فرصة لتنوير الرأي العام، عبر مؤسسته التشريعية، حول ما قطعته من أشواط وما قامت به من أعمال وإنجازات مرتبطة بتعهداتها والالتزامات التي قطعتها على نفسها في علاقتها إزاء المواطنين، حيث لم تتورع في توزيع الوعود عبر تقديم سلة كبيرة وعريضة بل وثقيلة من الأحلام بشكل حاتمي، وهو ما ساهم في الرفع من سقف انتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة". وأشار الفريق إلى أن غياب التواصل مع البرلمانيين ومع المواطنين يضاف إلى عجز الحكومة عن الإنتاج التشريعي حيث لم تنجز إلى حد الآن سوى قانون تنظيمي واحد يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يعني أن الحكومة مهتمة فقط بالتسابق حول التعيينات في حين أهملت قوانين تنظيمية مهمة لا يمكن تنزيل الدستور إلا بواسطتها. وتساءل "حول مبررات هذا البطء والارتباك في العمل الحكومي، الذي يشكل الغموض الذي يلف المخطط التشريعي إحدى صوره، وهذا ما بدأت تأثيراته تظهر بوضوح على أكثر من مجال وقطاع، مما يساهم في تعطيل وتجميد عمل العديد من المؤسسات البالغة الأهمية، والمرتبطة بممارسة الحريات وحقوق الإنسان والحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة وغيرها".