وتطالبه بإعمال حزمة تدابير هذه تفاصيلها… عبد الواحد لحطابي في رسالة مفتوحة لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، وضعت النقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤول الأول عن تدبير قطاع الثقافة، في قلب الخروقات والتجاوزات التي تطال جمعية الأعمال الاجتماعية، كما سجل أعطابها الفاضحة المكتب الوطني، وفروع تنظيمات النقابة سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي. أعطاب وتجاوزات اعتبرها في هذا الخصوص، تقييم خاص للهيئة النقابية وصفته الرسالة ب"الموضوعي"، "تتنافى مع ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام"، لافتة، أن المسؤولية الاجتماعية تقتضي أن تكون نموذجية وتخضع للمساطر المضبوطة والقوانين الصارمة التي تنظمها. وأوضحت في السياق ذاته، أنه إذا كان قطاع الثقافة يخصص منحة دعم سنوية لجمعية الاعمال الاجتماعية للقطاع، فإن النتائج المتوخاة من هذا الدعم، يجب أن تكون واضحة وموضوع تقرير دقيق يوضع أمام جميع الفرقاء المعنيين بكامل الوضوح، من منطلق المبدأ الدستوري الذي يشترط يقول المصدر عينه "ربط المسؤولية بالمحاسبة ويجعل من الشفافية، أهم شرط للحكامة والتدبير الرشيد". وحدّدت الرسالة المفتوحة للنقابة الوطنية للثقافة الموجهة للوزير الفردوس، الاختلالات البنيوية والهيكلية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التي باتت محط استياء وتذمر وقلق كبير للعاملين بالقطاع، انطلاقا من ثلاثة مداخل رئيسة، يتمثل الأول في الجانب القانوني، وسجلت رسالة النقابة الوطنية في رسالتها المفتوحة، في شأنه، عدم تجديد مكتب الجمعية منذ تأسيسه، مما يجعلها من منظور المكتب الوطني، هيئة خارج سياق أية أهلية قانونية لأداء واجباتها، مبرزة، أن النقابة الوطنية نبهت غير ما مرة إلى واقع عدم التجديد الذي مرده تقول الرسالة "عدم توفق المكتب الحالي في تعبئة النصاب القانوني والدعم الكافي من المنخرطين"، مما يجعل تضيف "المكتب الحالي ينسف كل الشروط القانونية بهدف بقائه على رأس الجمعية وتمديد مدة إدارته خارج الآجال القانونية". وإصرار الوزارة بالمقابل، على مواصلة تقديم الدعم السنوي للجمعية مع أخذ العلم بأنه يؤكد المصدر ذاته، "دعم خارج المساطر القانونية"، والحال تضيف "أن الوزارة تمنع جمعيات أخرى من الدعم لعدم تجديد مكاتبها، بما فيها جمعيات عتيدة، وتتعامل عكس ذلك مع جمعية الأعمال الاجتماعية في خرق جلي للقانون". أما المدخل الثاني والمتمثل في الجانب التنظيمي للجمعية، فقد أبرزت رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة للوزير الفردوس، تقييمها له في الخلط السافر واللامقبول ما بين الصفة النقابية لمسؤولي المكتب، ومسؤوليتهم الاجتماعية المحددة بالقانون، وفي استغلال ما يسمى مكاتب جهوية للجمعية في إطار حملة تعبوية نقابية، وهي سابقة خطيرة، حيث سجل المكتب الوطني بخصوصه، تحرك ممثلي الجمعية لإعداد لوائح الترشيح لانتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، في كثير من جهات المملكة، بل بلغ الأمر تقول الرسالة "إلى تسجيل بعض المترشحين في اللوائح والتوقيع بدلهم دون أخذ موافقتهم النهائية"، وكذا، استغلال منح بعض الخدمات في إطار هذه الحملة النقابية بشكلٍ خلق استياء عارما لدى العديد من موظفي الوزارة. أما المدخل الثالث في باب تقييم النقابة الوطنية لسير أعمال الجمعية، والمتمثل في الجانب المالي، فقد أرجعت الرسالة المفتوحة لوزير الثقافة والشباب والرياضة تجاوزاته فيتحويل الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية إلى امتيازات وإكراميات في جو تقول "مفضوح من المفاضلة التي تجعل من الجمعية أداة لصرف المال العام باعتباره تضيف "مالا خاصا ووسيلة لحشد دعم بعض الفئات من المستفيدين". وفي هذا الإطار، طالبت رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة، الوزير المعني، القيام أولا، بافتحاص مدى قانونية الأجهزة المسيرة للجمعية والتي يستحيل بحسب قولها "أن تؤسس نظرا للطبيعة المضطربة لصياغة القانون الأساسي للجمعية والذي لا يسمح بتأسيس هذه المكاتب أصلا". والقيام ثانيا، بعملية افتحاص مالي وإداري موضوعي لجمعية الأعمال الاجتماعية من طرف لجنة من تعيينه، مع تأكيد الرسالة على ضرورة اعتماد العناية الفائقة في اختيار أعضاء لجنة الافتحاص تفاديا تقول ل"السقوط في فخ تداخل المصالح الذي أفسد مضامين العديد من التقارير". كما طالبت النقابة الوزير الفردوس، موازاة بذلك، ممارسة المنع الكلي والصارم لتدخل ممثلي مكتب الجمعية وبعض أعضائها في العمل النقابي يتم استغلاله كغطاء الجمعية والعكس بالعكس، على اعتبار يبرز المصدر ذاته، أن أعضاء الجمعية هم نفسهم أعضاء فصيل نقابي. وكذا، العرض الشفاف لنتائج الافتحاص المالي والإداري حتى يتبين تقول الرسالة، "لكل المعنيين مدى موضوعيته"، واتخاذ إلى جانب ذلك، إذا لزم الأمر، كل الجزاءات القانونية في حق المخالفين للمساطر والقوانين المعمول بها.
